عدن تُكبلها التصاريح.. الناشط احمد الرقب: “الانتقالي يريدنا نضمن الوقفة كأنها عرس في بيتنا!”

عدن – الجنوب ڤويس|تقرير

في مشهد يُعيد إلى الأذهان ممارسات الأنظمة البوليسية، وجد ناشطون في عدن أنفسهم أمام شروط أمنية وصفوها بـ”المهينة” و”التعجيزية” لمجرد إعلان نيتهم تنفيذ وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم المعيشية والخدمية.

الناشط أحمد الرقب، وهو أحد الداعين للوقفة المرتقبة السبت المقبل، كشف في منشور له أن إدارة أمن عدن – التي تخضع لسيطرة قوات المجلس الانتقالي – اشترطت عليه توقيع تعهد شخصي بتحمل كامل المسؤولية عن أي حادث قد يقع أثناء الوقفة، متسائلًا بسخرية: “هل الحاضرين ضيوفي في البيت أم مواطنون يمارسون حقهم؟”.

وأضاف الرقب أنه تواصل مع مدير مكتب الإعلام في إدارة الأمن، الذي طالبه بالحضور شخصيًا لتقديم طلب الوقفة وسببها، متوقعًا سلاسة في الإجراءات، لكنه فوجئ بشرط “التعهّد الأمني” الذي ينقل المسؤولية من الدولة إلى المواطن، ويحول الناشط إلى كبش فداء لأي توتر أمني قد يحدث، حتى لو كان مفتعلًا.

وتساءل الناشط: “إذا كانت الدولة عاجزة عن تأمين وقفة سلمية، فبماذا تبرر وجودها؟ وكيف نُفهم أن من يعبّر عن رأيه يصبح متهما حتى قبل أن يتكلم؟”.

الوقفة التي دعا إليها الرقب ومجموعة من الناشطين جاءت كرد فعل على الانهيار المستمر في الخدمات، والرواتب، والأمن، وسط صمت مخجل من السلطة المحلية المسيطر عليها من قبل الانتقالي. إلا أن الإشارات الأمنية الأخيرة باتت تُقرأ بوضوح: كل صوت يعلو خارج جوقة المجلس الانتقالي، يُقمع بشكل ناعم تارة وبالتهديد المباشر تارة أخرى.

ويخشى ناشطون أن يكون هذا الأسلوب الأمني مقدمة لردع أي حراك شعبي قادم، خاصة في ظل التدهور المعيشي الحاد، وانسداد الأفق السياسي، ما يعزز القناعة بأن الانتقالي لم يأتِ ليبني دولة، بل ليُسكت الدولة والناس معًا.

الموعد ما يزال قائمًا ليوم السبت – ما لم تتحول الوقفة إلى مناسبة لتصفية الحسابات مع كل من يجرؤ على الصراخ من وجع.