تقرير : إقالة العمري… صفعة للضمير وانتصار للوبيات الفساد في عدن

العناوين

الجنوب ڤويس|خاص

خلفيات القرار: عندما يصبح الغياب مبررًا للتخلص من الشرفاء

تواطؤ سياسي أم غطاء إداري؟

تداعيات كارثية… وسيناريو خطير

هل آن أوان الغضب؟

الجنوب ڤويس|خاص

في خطوة مثيرة للجدل، أقدم محافظ عدن أحمد حامد لملس على إقالة العميد عبدالسلام العمري من منصبه كمدير لأمن المنطقة الحرة، في توقيت وصفه مراقبون بـ”المدروس سياسيًا”، بينما اعتبره الصحفي رعد الريمي انتصارًا صريحًا للفساد على حساب الكفاءة والنزاهة.

العميد العمري، الذي غادر البلاد في رحلة علاجية مرخّصة رسميًا من وزارة الداخلية، وجد نفسه خارج منصبه فجأة، لا لشيء إلا لأنه تجرأ على قول “لا” للوبيات تهريب الأدوية الفاسدة، ووقف سدًا منيعًا أمام دخول حاويات غير مبردة تهدد حياة الملايين في عدن.

خلفيات القرار: عندما يصبح الغياب مبررًا للتخلص من الشرفاء

الزيارة المفاجئة التي أجراها المحافظ لملس إلى الميناء، والتي قيل إنها كانت “تفتيشية”، تحولت إلى غطاء لقرار سياسي، اتخذ رغم معرفة لملس المُسبقة بسفر العمري للعلاج.

هذه الخطوة تُظهر بوضوح أن الإقالة لم تكن نتيجة غياب، بل استهداف ممنهج لشخصية رفضت أن تكون جزءًا من شبكة العبث بأمن وصحة المواطنين.

فهل من المصادفة أن يتم التخلص من العمري بعد وقوفه ضد دخول شحنة أدوية مخالفة؟ وهل أصبح من يرفض الانصياع لمصالح المتنفذين عُرضة للإقصاء والتشويه بدلًا من الدعم والتكريم؟

تواطؤ سياسي أم غطاء إداري؟

الريمي، في تعليقه اللافت، لم يتردد في كشف المستور، مؤكدًا أن قرار الإقالة جاء خضوعًا لضغوط من شبكات الفساد التي ترى في العمري تهديدًا مباشرًا لمصالحها. هذا النوع من القرارات لا يمكن وصفه سوى بـ”المجزرة الإدارية” التي تطال كل من يحاول وقف الانهيار الأخلاقي والإداري الذي تعيشه عدن.

فالمحافظ لملس، بدلًا من أن يُكرّم من وقف ضد تهريب السموم إلى الجسد العدني المنهك، اختار أن يُقصيه، ويرسل بذلك رسالة صادمة لكل مسؤول نزيه: اصمت أو ارحل.

تداعيات كارثية… وسيناريو خطير

إقالة العمري لا تقف عند حدود “إجراء إداري”، بل تكشف حجم التواطؤ في منظومة الحكم المحلي، وتضع علامات استفهام حول الجهات التي باتت تتحكم بالميناء والمنطقة الحرة، وما إذا كانت عدن قد تحولت رسميًا إلى “سوق سوداء” للأدوية الفاسدة والتلاعب بصحة البشر تحت حماية رسمية.

وإذا كان الصوت المعارض يُقصى بهذه الطريقة، فمن سيجرؤ على رفض أو مساءلة من يقف خلف إدخال السموم؟ وما مصير المواطنين الذين سيجدون أنفسهم ضحية صفقات لا يُعلن عنها، لكنها تُمرر بإجراءات “رسمية”؟

هل آن أوان الغضب؟

ما يجري في عدن اليوم ليس سوى صورة أخرى من صور الاستباحة المقننة: من الكهرباء إلى الأمن، ومن النفط إلى الصحة، كل شيء بات رهينة للنفوذ، والصفقات، والمحسوبية.

إقالة العمري ليست حادثة عابرة… إنها صفعة بوجه الضمير، ودقّة ناقوس لكل شريف في هذا البلد: إما أن تنكسر أو تُكسر.