اليمن يسابق الزمن دبلوماسياً لإنهاء انقلاب الحوثيين: خطة طموحة وواقع معقد

تُكثف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تحركاتها السياسية والدبلوماسية في عواصم عربية وغربية، في محاولة لحشد الدعم الدولي لمخطط "اليمن الجديد" وإنهاء انقلاب جماعة الحوثيين.

وتشمل هذه الاستراتيجية عرض خيارين أمام المجتمع الدولي: إما تسوية سلمية مشروطة بانسحاب الحوثيين من المدن وتسليم السلاح، أو دعم عملية عسكرية برّية لفرض الاستقرار.

وتتركز الرؤية الحكومية لما بعد الحوثيين على إعادة بناء الدولة ومؤسساتها، بما يشمل جوانب المشاركة السياسية، وحقوق الأقليات، ودور المرأة، والاقتصاد، والأمن، ومكافحة الإرهاب، وتأمين الملاحة الدولية.

وتمضي هذه التحركات بالتوازي مع مساعٍ لفتح باب مفاوضات سلام جديدة، لا سيما بوساطة عمانية في مسقط.

لكن هذا الحراك يواجه انتقادات داخلية بأنه متأخر وغير فعّال بما يكفي، إذ يرى مراقبون أن الشرعية أضاعت فرصاً سابقة لحشد الدعم الدولي، وفشلت في استثمار اللحظة الإقليمية الحاسمة، خصوصاً بعد الضربات الأميركية ضد الحوثيين.

كما يتهم البعض قوى داخل الحكومة بالتواطؤ مع الحوثيين، مما يقوّض الجهود السياسية والعسكرية لإنهاء الانقلاب.

ورغم الدعم الدولي المستمر، خصوصاً من "الرباعية" (السعودية، الإمارات، بريطانيا، والولايات المتحدة)، فإن فعالية هذا الحراك تبقى مرهونة بقدرة الحكومة على تقديم ضمانات حقيقية، وتوحيد الصف السياسي الداخلي، واستثمار الزخم الدولي لإنهاء واحدة من أعقد الأزمات في المنطقة.