انهيار الصرف في صنعاء لأول مرة وشحة بالنقد الأجنبي.. وعدن ترد بمفاجآت اقتصادية تقلب الموازين

فيما يعيش سعر صرف الريال اليمني في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيا الحوثي، لأول مرة منذ سنوات أحد أسوأ موجات الاهتزاز والانهيار، تشهد العاصمة عدن خطوات متقدمة نحو تأمين الاستقرار النقدي والاقتصادي، عبر قرارات حاسمة من الحكومة والبنك المركزي اليمني، أثبتت فاعليتها في وقف التدهور وتعزيز الثقة بالعملة المحلية.

الصحفي والخبير الاقتصادي ماجد الداعري، كشف مساء الخميس أن الحكومة الشرعية بالتعاون مع البنك المركزي اليمني، تمضي بخطى ثابتة نحو تأمين استقرار صرف العملة المحلية وتثبيت قواعد الإصلاح الاقتصادي، عقب إعلان اللجنة الوطنية المشتركة لتنظيم وتمويل الواردات، البدء الفوري بتمويل اعتمادات الاستيراد للسلع المحصورة ابتداء من الأحد المقبل (10 أغسطس) وبـ سعر الصرف الرسمي الجديد للدولار والريال السعودي.

صنعاء تهتز وعدن تبني:

التحرك الحكومي الجريء يتزامن مع انهيار شبه معلن للعملة الأجنبية في صنعاء، نتيجة شح غير مسبوق للنقد الأجنبي في السوق، وهو ما وصفه محللون بأنه الزلزال المالي الأكبر الذي يضرب المليشيا منذ سنوات، وجاء بالتوازي مع تنفيذ قرار قطاع الرقابة على البنوك بوقف التحويلات والمصارفات بالعملة الصعبة إلى مناطق الحوثيين، ما أدى إلى شلل في السوق المصرفي هناك وذعر واسع بين التجار.

الداعري أشار إلى أن المرحلة المقبلة ستحمل مفاجآت اقتصادية "منعشة"، في ظل استعداد الحكومة ومؤسساتها لخوض معركة الثقة الدولية من جديد، بعد تنفيذها كامل شروط الإصلاح الاقتصادي التي وضعتها دول التحالف والمجتمع الدولي، تمهيدًا لاستئناف الدعم والمنح والودائع والتمويل الخارجي للموازنة العامة للدولة.

وقال الداعري: "الملعب بات جاهزًا اليوم، والحكومة والبنك المركزي مستعدان لقفزات اقتصادية مرتقبة، ستعيد الروح لقيمة الريال اليمني، وتكسر قبضة المليشيا على مفاصل السوق المصرفي".

وكانت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات قد عقدت في وقت سابق من الخميس اجتماعها الرابع في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة أحمد غالب المعبقي، وبحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول (نائب رئيس اللجنة)، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات المفصلية، أبرزها:

إقرار اللوائح والأنظمة المنظمة لسير أعمال اللجنة وتحديث أدلة الإجراءات.

اعتماد قائمة السلع المسموح استيرادها والتي سيتم تمويلها حصريًا عبر البنوك وشركات الصرافة، ومنع استخدام أي قنوات أخرى.

بدء استقبال طلبات المصارفة والتحويل التجاري عبر النماذج الرسمية، اعتبارًا من الأحد.

توجيه دعوة صريحة لرجال المال والأعمال للتفاعل مع هذه الآلية الجديدة لما فيه خدمة الاستقرار النقدي ومحاربة التهريب والمضاربات.

اللجنة شددت على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لمحاصرة الأنشطة المالية غير المشروعة، والتي تُستخدم من قبل كيانات تخريبية وإرهابية بهدف زعزعة الاستقرار الاقتصادي في المناطق المحررة والتأثير على معيشة المواطن وسلامه الاجتماعي.