الخطوط الجوية اليمنية تنفي ما تم تداوله على وسائل التواصل وتشدد على عدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية

نفت الشركة الوطنية للخطوط الجوية اليمنية، بشكل قاطع، أي علاقة لها بالمعلومات أو الأخبار التي تُتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك المنشورات لا تعكس بأي شكل من الأشكال مواقفها أو سياساتها أو قراراتها.

وقال الناطق الرسمي باسم الشركة، الأستاذ حاتم الشَّعبي، في تصريح صحفي الأحد : "إن ما يُنشر على بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي من بيانات أو إعلانات بشأن الخطوط الجوية اليمنية هو غير دقيق ولا علاقة لنا به إطلاقًا"،

مشددًا على أن الشركة لم ولن تعتمد أي وسيلة إعلامية أو صفحة شخصية كمصدر رسمي لنقل أخبارها أو سياساتها الداخلية.

وأكد الشَّعبي أن "المتحدث الرسمي باسم الشركة، أو تصريحات رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود، أو نائب المدير العام للشؤون التجارية الأستاذ محسن حيدرة، هم فقط الجهات المعتمدة لإصدار البيانات والتصريحات الرسمية نيابة عن إدارة الشركة".

وشدد الشعبي على ضرورة التزام وسائل الإعلام ومواقع الأخبار بتحري الدقة والموضوعية، وعدم التعامل مع أي مصادر غير رسمية أو غير موثوقة فيما يتعلق بأنشطة الشركة وقراراتها المستقبلية،

داعيًا جميع المنصات الإعلامية إلى الرجوع دائمًا إلى المصادر الرسمية داخل الشركة قبل نشر أي معلومات، وذلك لضمان عدم الوقوع في خطأ نقل معلومات خاطئة أو مضللة.

وأشار المتحدث باسم الشركة إلى أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى إرباك لدى الركاب وخلق بلبلة في أوساط الجمهور، وهو أمر ترفضه "اليمنية" تمامًا، وتعمل جاهدةً على تصحيحه عبر قنواتها الرسمية ووسائل تواصلها المعتمدة.

واختتم ، الشعبي تصريحاته، مثمنًا دور وسائل الإعلام الوطنية الشريفة التي تعمل بمهنية ومسؤولية، وتساهم في نقل الحقائق كما هي دون زيادة أو نقصان، مؤكدًا استمرار التعاون البنّاء بين الشركة وإعلاميين ملتزمين بأخلاقيات المهنة.

من جانبها، أصدرت شركة "الخطوط الجوية اليمنية" بيانا صحفيا، دعت من خلاله جميع وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تحمل مسؤولياتها الأخلاقية والمهنية، والتواصل المباشر مع إدارة العلاقات العامة والإعلام في المقر الرئيسي للشركة بعدن للحصول على المعلومات الدقيقة والموثقة.

يذكر ان هذه التصريحات تأتي ردًا على حالة البلبلة التي أثارتها بعض الصفحات غير الرسمية خلال الأيام الماضية، والتي تناولت مواضيع تتعلق بتعديلات في جداول الرحلات وسياسات الحجز وغيرها من القضايا التي تهم المسافرين، دون التحقق من صحتها أو العودة إلى المصادر الرسمية.