شهادة العقيد العمري تكشف فسادًا في استيراد الأدوية بعدن

أدت المحكمة الابتدائية للأموال العامة في عدن، اليوم الأحد، جلسة استماع مهمة ضمن قضية استيراد أدوية عبر حاويات غير مبردة، حيث أدلى العقيد عبد السلام العمري، مدير أمن المنطقة الحرة السابقة بعدن، بشاهدته كشاهد رئيسي في القضية، تحت إشراف القاضي سامي باعباد.

واستعرض العمري خلال الجلسة تفاصيل دقيقة حول ظاهرة استيراد بعض الأدوية بالحاويات الحديدية غير المبردة، والتي كان لها انعكاسات صحية وقانونية خطيرة، مؤكداً أن هذا الملف بدأ يطفو على السطح منذ عام 2019 بعد زيارة خبير ألماني في مجال الأدوية للمنطقة الحرة، والذي استغرب بشدة من وجود أدوية حساسة تُنقل في ظروف غير آمنة، ما دفعه إلى طرح أسئلة مُباشرة حول مدى قانونية الإجراءات وأثرها على صحة المواطنين.

العمري: لم أكن من يملك القرار النهائي

وخلال إفادته القانونية التي جاءت بعد أداء اليمين الدستورية، أكد العقيد العمري أنه أثناء فترة عمله بين عامي 2015 و2024، كانت عمليات الاستيراد تتم باستخدام نوعين من الحاويات؛ المبردة وغير المبردة، مشيراً إلى أنه ليس هو الجهة الفنية أو الصحية المسؤولة عن تحديد الشروط الخاصة بنقل الأدوية، بل إن ذلك يتبع للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال: " clarifie لهم مرارًا أن الأمر لا يدخل في اختصاصي كجهة أمنية، وأن مهمتي تنحصر في التنسيق مع الجهات المعنية، إلا أنني لبّيت مسؤوليتي الوطنية حينما وجهت تحذيرات رسمية إلى وزير الصحة والهيئة العامة للأدوية بشأن خطورة هذه الممارسات".

تناقض في سياسات الهيئة

وأشار العمري إلى مفارقة واضحة في سياسات الهيئة العامة للأدوية، حيث اعتبر أنها ومن خلال فرضها غرامات على التجار المستوردين الذين استخدموا الحاويات غير المبردة بعد فترة من السماح بها، قد اعترفت ضمناً بخطورة تلك الممارسة. وأضاف:

"كيف نفسر فرض غرامات إذا لم يكن هناك ضرر؟"، مشيرًا إلى أن العديد من التجار كانوا يكررون ذات المخالفة ويُغرَمون بشكل دوري دون تغيير حقيقي في السياسة المتبعة.

النيابة تتصرف بعد الكشف على الحاويات

وأوضح أن النيابة العامة قامت بجولة ميدانية إلى ميناء عدن، وفتحت عددًا من الحاويات، ووجدت درجات حرارة داخلها تصل إلى 60 أو حتى 70 درجة مئوية، مع تغير في ألوان بعض الأدوية، مما يدل على تلفها أو انحراف مكوناتها الكيميائية.

وقامت القاضية سمية القباطي، ممثلة النيابة، بتوثيق الواقعة، ليتبع ذلك تعميم من الهيئة العامة للأدوية يُلزم التجار باستخدام الحاويات المبردة فقط، وهو التعميم الذي قال العمري إنه لم يكن موجودًا قبل ذلك.

كشف تجاوزات رغم التكلفة الشخصية

وفي تصريح شفاف، أكد العقيد العمري أن موقفه كان نابعًا من حس وطني ومسؤولية تجاه صحة المواطنين، وقال:

"وقفت ضد هذه الممارسات لأنني رأيت الضرر، ولم أفعل ذلك لفرض رأيي أو تعدي على صلاحيات الآخرين، لكن هذا الموقف كلفني منصبي، ومع ذلك أنا مقتنع به وأراه بصمة إيجابية في مشواري المهني".

وبشأن الجوانب المالية للقضية، مثل الغرامات والعائدات، نفى العمري أي علاقة له بها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور ضمن اختصاص النيابة العامة وهي الآن بيد الجهات المختصة للتحقيق والمحاسبة.

استجواب موسّع من المحكمة والنيابة

خلال الجلسة، استجوبت المحكمة الشاهد حول عدد من النقاط الجوهرية، منها:

هل كانت الحاويات المبردة تُستخدم في فترة توليه مهامه؟

فأجاب: "نعم، لكن استخدامها كان يعتمد على اختيار المستورد".

ما سبب عدم الإلزام الرسمي باستخدام الحاويات المبردة؟

وأوضح أن الهيئة لم تكن تُلزم التجار بشكل مباشر، بل تركت لهم الخيار، ما سمح بحدوث تلاعب.

هل سبق وأن تم توقيف حاويات بناءً على معلوماته؟

نفى ذلك، وأكد أن كل إجراءات التوقيف كانت بإشراف ومتابعة مباشرة من النيابة العامة.

ردود من جهة الدفاع والهيئة

من جانبه، سأل رئيس الهيئة العامة للأدوية، الدكتور عبدالقادر الباكري، الشاهد إن كانت الأدوية المشكوك فيها قد تم فحصها وكانت النتيجة إيجابية، فأكد العمري أن بعض الأدوية قد تم إتلافها لأسباب عدم المطابقة، فيما أبدى ممثل النيابة اعتراضه على موثوقية فحوصات المختبر التابع للهيئة، باعتبارها جهة متهمة في القضية، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها كمرجع مستقل.

الخلاصة: تحرك قانوني مستمر

وقد اختتمت الجلسة بتأكيد جميع الأطراف على أهمية مواصلة التحقيق في القضية، بما يضمن محاسبة المتورطين وحماية صحة المواطنين، خاصة في ملف حساس كالدواء، حيث يتطلب الأمر تعاونًا أكثر شفافية ووضوحًا بين الجهات الرقابية والتنفيذية والأمنية.

وتتجه الأنظار الآن نحو الجلسات القادمة للمحكمة، لاستكمال الاستماع إلى باقي الشهود واستدعاء الجهات المعنية لتقديم تقاريرها النهائية، في قضية تثير قضايا الفساد وغياب الضمير المهني والمسؤولية الاجتماعية في قطاع الصحة.