تعز تشهد أزمة سكن غير مسبوقة والإيجارات أصبحت بالريال السعودي

يمن إيكو|أخبار:

تفاقمت أزمة السكن في مدينة تعز، مؤخراً، بشكل غير مسبوق، مع تسجيل ارتفاع حاد في أسعار الإيجارات، وفرض غالبية ملاك العقارات الدفع بالريال السعودي فقط، بالتزامن مع الانهيار المستمر لسعر صرف العملة المحلية، ما أدى إلى طرد العديد من المستأجرين من مساكنهم، في ظل عجزهم عن الدفع.

وكشف تقرير نشره موقع “المهرية نت”، أن إيجارات الشقق الصغيرة بلغت 300 ريال سعودي (ما يعادل نحو 200 ألف ريال يمني) فيما تصل إيجارات الشقق الأوسع إلى 700 ريال سعودي (نحو 470 ألف ريال يمني) أو تتجاوز ذلك بكثير.

وشكا عدد من المواطنين أن المؤجرين يعمدون إلى رفع الإيجارات كل شهرين أو ثلاثة، في ظل غياب الجهات المختصة بحماية المؤجرين، مؤكدين أنهم يتعرضون للطرد من منازلهم بسبب عجزهم عن دفع الإيجارات التي تفوق قدرتهم المالية.

وأشار عدد من المستأجرين أنهم يضطرون دائماً للانتقال إلى مساكن في ضواحي المدينة، التي سرعان ما ترتفع أسعارها ويضطرون للنزوح إلى أماكن أبعد خارج المدينة هروباً من ارتفاع الإيجارات.

وأكد عدد من المستأجرين أن أصحاب المنازل والعقارات يفرضون عليهم شروطاً مجحفة إضافة إلى الأسعار المرتفعة، حيث ينبغي على المستأجر توفير ضمانة تجارية، ودفع- على الأقل- إيجار 3 أشهر مقدماً بالإضافة إلى القبول بالشروط التي يسردها عليك المؤجر والتي تكون بالعادة شروطاً غير عادلة على الإطلاق، كالمنع من استغلال مياه السطوح أثناء الأمطار وعدم نشر الملابس على الأسطح، وغيرها من الشروط المجحفة.

وأعاد أصحاب مكاتب العقارات ارتفاع أسعار الإيجارات في مدينة تعز إلى فتح طريق الحوبان جولة القصر، والإقبال الكبير على السكن داخل المدينة، ومع ارتفاع العملات الأجنبية أمام الريال اليمني.

وأضافوا أنه “في الفترة الأخيرة يرفض أصحاب البيوت قبول مستأجرين يدفعون بالريال اليمني، اليوم أغلب البيوت إن لم تكن جميعها داخل المدينة يتقاضى أصحابها الإيجارات بالريال السعودي، أو ما يعادله بصرف اليوم من الريال اليمني”.

مراقبون أكدوا أن الصمت الحكومي وغياب الإجراءات التي تنظم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين وحماية حقوق الطرفين، يوفر بيئة خصبة للاستغلال والارتفاع المستمر للإيجارات وبشكل يفوق قدرة المواطنين على الدفع، خاصة مع استمرار تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.