“الأمريكي للعدالة”: إفادات بتعطيل مُتعمَّد لعبور المنتجات في منفذ الوديعة إلى السعودية

يمن ديلي نيوز

: قال المركز الأمريكي للعدالة – يتخذ من ميشيغان مقرًا له – اليوم السبت 10 مايو/أيار، إنه تحصَّل على إفادات متطابقة بوجود تعطيل مُتعمَّد وإجراءات مُعيقة لعبور البضائع، خاصة فاكهة المانجو المُبرَّدة، في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية.

وذكر المركز في بيان وصل “يمن ديلي نيوز” نسخة منه أن الإجراءات وصلت في بعض الحالات إلى تجاوز مدة الانتظار شهرًا كاملاً، ما أدى إلى تلف بعض الشحنات وفقدان قيمتها السوقية، واصفًا إياها بـ “الممارسات غير المقبولة وغير المبررة”.

وطالب المركز بفتح تحقيق عاجل ومستقل من قبل الحكومة اليمنية للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات المالية والإدارية التي أدت إلى أضرار جسيمة للتجار والمواطنين.

ومنفذ الوديعة البري في محافظة حضرموت هو المنفذ البري الوحيد الذي يربط اليمن بالسعودية من بين أربعة منافذ برية كانت تعمل قبل العام 2015، وهي منفذ حرض بمحافظة حجة، ومنفذي البقع وعلب بمحافظة صعدة.

المركز الأمريكي للعدالة قال إن إفادات سجلها تتحدث عن انتشار شبكات فساد تفرض رسومًا غير قانونية تصل إلى 6 آلاف ريال سعودي لكل شاحنة مقابل تسريع إجراءات العبور، في حين تُترك بقية الشاحنات لأيام وأسابيع طويلة في ظروف تؤدي إلى تلف البضائع.

ولفت المركز الأمريكي للعدالة إلى أن مذكرة صادرة عن مدير المغادرة، وُجّهت إلى مدير منفذ الوديعة البري ومدير الجمارك، أفادت بتسجيل انخفاض في نسبة السحب من الجانب السعودي بنسبة تجاوزت 70%، الأمر الذي ساهم في تفاقم تكدّس الشاحنات.

وحذر المركز من أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط سبل عيش مئات العائلات اليمنية التي تعتمد على تجارة المانجو كمصدر رئيسي للدخل، بل يُعرّض الاقتصاد الزراعي في اليمن، الذي يعاني من تدهور مستمر، لضربات قاسية.

وذكر أن استمرار عرقلة مرور شاحنات البضائع المتوجهة إلى السعودية في منفذ الوديعة يُفقد الأسواق الخارجية الثقة في التزام اليمن بمعايير الجودة وسلامة التوريد.

وأشار إلى أن غياب الرقابة الحكومية الفعالة على عمل المنفذ، وترك إدارة العبور رهينة للمزاج والمصالح الخاصة، من شأنه أن يُقوّض جهود الإصلاح، ويُعزّز مناخ الفساد والإفلات من العقاب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تدفق تجاري منتظم ومستقر للخروج من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة.

وشدد البيان على ضرورة تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، وإعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في المنفذ الحدودي بما يضمن الشفافية والكفاءة، ويمنع تكرار هذه الأزمة.

مرتبط

الوسوم

منفذ الوديعة البري

المركز الأمريكي للعدالة

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط