مركز حقوقي يتحدث عن شبكات فساد في منفذ الوديعة تسببت في تلف عدد من شحنات الفواكه والخضروات

شاحنات محملة بالخضروات والفواكة في منفذ الوديعة الحدودي قادمة من اليمن

بران برس:

قال المركز الأمريكي للعدالة، السبت 10 مايو/أيار 2025م، إنه تلقى شهادات وإفادات متطابقة تفيد بوجود تعطيل متعمّد وإجراءات عبور غير مبررة في منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والمملكة العربية السعودية، مما أدى إلى تلف بعض الشحنات من الخضروات والفواكه القادمة من اليمن. 

وذكر المركز في بيان تابعه "بران برس"، أنه يتابع بأسف بالغ ما يتعرض له التجار وناقلو البضائع، وخاصة فاكهة المانجو المبردة، من ممارسات غير مقبولة في منفذ الوديعة، وصلت في بعض الحالات إلى تجاوز مدة الانتظار شهراً كاملاً. 

وبحسب البيان، أظهرت الإفادات التي سجلها المركز انتشار شبكات فساد تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6,000 ريال سعودي لكل شاحنة، مقابل تسريع إجراءات العبور، في حين تُترك بقية الشاحنات لأيام وأسابيع طويلة في ظروف تؤدي إلى تلف البضائع وفقدانها قيمتها السوقية. 

وأوضح المركز أن المنفذ الحدودي شهد مؤخراً انخفاضاً في نسبة السحب من الجانب السعودي بنسبة تجاوزت 70%، الأمر الذي ساهم في تفاقم تكدّس الشاحنات، وفقاً لمذكرة صادرة عن مدير الجمارك في المنفذ. 

وأشار إلى أن استمرار هذا الوضع لا يهدد فقط سبل عيش مئات العائلات اليمنية التي تعتمد على تجارة المانجو كمصدر رئيسي للدخل، بل يُعرض الاقتصاد الزراعي في اليمن للخطر، ويُفقد الأسواق الخارجية ثقتها في التزام اليمن بمعايير الجودة وسلامة التوريد. 

وشدد المركز الأمريكي على أن غياب الرقابة الحكومية الفعالة على عمل المنفذ، وترك إدارة العبور رهينة المزاج والمصالح الخاصة، من شأنه أن يُعزز مناخ الفساد والإفلات من العقاب، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تدفق تجاري منتظم ومستقر للخروج من أزمتها الاقتصادية المتفاقمة. 

وطالب المركز الحكومة اليمنية بفتح تحقيق عاجل ومستقل للكشف عن حقيقة هذه الادعاءات، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات المالية والإدارية التي أدت إلى أضرار جسيمة بالتجار والمواطنين. 

ودعا إلى تعويض المتضررين عن الخسائر التي لحقت بهم، وإعادة النظر في الإجراءات المعمول بها في المنفذ الحدودي بما يضمن الشفافية والكفاءة، ويمنع تكرار هذه الأزمة.

منفذ الوديعة

المركز الأمريكي

تكدس الخضروات والفواكة