منفذ الوديعة.. كيف تتحكم شبكات الفساد بمصير التجار والمزارعين؟

اتهم المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) سلطات منفذ الوديعة البري بممارسة انتهاكات تعسفية على ناقلي البضائع من اليمن إلى السعودية، مطالباً بإجراء تحقيق حكومي عاجل ومحاسبة المتورطين وتعويض المتضررين. وقال المركز في بيان له إنه يواكب بقلق بالغ ما يتعرض له التجار وناقلو البضائع، خاصة فاكهة المانجو المبردة، من ممارسات غير مقبولة في المنفذ الحدودي.

وأشار المركز إلى أن الشهادات التي حصل عليها تفيد بوجود تعطيل متعمد لإجراءات العبور، حيث تصل مدة الانتظار في بعض الحالات إلى شهر كامل، مما يؤدي إلى تلف الشحنات وفقدان قيمتها. وأوضح أن هناك شبكات فساد تفرض رسوماً غير قانونية تصل إلى 6,000 ريال سعودي لكل شاحنة مقابل تسريع الإجراءات، في حين تُترك الشاحنات الأخرى لأيام وأسابيع طويلة في ظروف تؤدي إلى تلف البضائع.

كما لفت المركز إلى مذكرة من مدير المغادرة أفادت بتسجيل انخفاض في السحب من الجانب السعودي بنسبة تجاوزت 70%، مما ساهم في تفاقم تكدس الشاحنات. وأكد المركز أن هذا الوضع لا يهدد فقط سبل عيش مئات العائلات اليمنية التي تعتمد على تجارة المانجو، بل يُعرض الاقتصاد الزراعي في اليمن لخطر شديد، ويُفقد الأسواق الخارجية ثقتها في معايير الجودة وسلامة التوريد.

وحذر المركز من أن غياب الرقابة الحكومية الفعالة يعزز مناخ الفساد والإفلات من العقاب، ويُعقد جهود الإصلاح في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تدفق تجاري منتظم للخروج من أزمتها الاقتصادية. وطالب بفتح تحقيق حكومي عاجل ومستقل للكشف عن هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وتعويض المتضررين، وإعادة النظر في إجراءات المنفذ الحدودي لضمان الشفافية والكفاءة.