شبوة|
تسببت سلسلة قرارات وصفت بـ”الارتجالية والتعسفية”، صادرة عن مكتب الأشغال العامة والسلطة المحلية في محافظة شبوة، في شلّ قطاع البناء والإنشاءات، ما دفع بآلاف المواطنين إلى حافة البطالة، وسط استياء واسع في الأوساط المجتمعية.
وبحسب مصادر محلية، فقد شملت هذه القرارات تجميد إصدار تراخيص البناء ووقف الأعمال الجارية، دون تقديم بدائل واضحة أو حلول تراعي الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه المحافظة.
ولم تقتصر الآثار على العاملين المباشرين في قطاع البناء، بل امتدت لتشمل مهندسين ومقاولين وحرفيين، إضافة إلى سائقي الشاحنات وبائعي مواد البناء، ما أدى إلى توقف شبه كامل في حركة التنمية العمرانية داخل المحافظة.
الناشطون في شبوة وصفوا القرارات بأنها “طعنة في قلب الاقتصاد المحلي”، مطالبين بإعادة النظر فيها بصورة عاجلة للحفاظ على فرص العمل واستمرار النشاط التنموي في المنطقة.
شارك هذا الموضوع:
فيس بوك
X
الوسوم
التنمية
شبوة
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news