بيانات متبادلة وردود ساخنة بشأن قانونية خدمة الطاقة المؤقتة

ما زالت ردود الأفعال حول قانونية خدمة الطاقة المؤقتة في عدن على اثر نشر وثيقة عقد يقضي ببيع طاقة كهربائية بواسطة مؤسسة تجارية ، الأمر أثار حفيظة العامة وغضبهم ، على اعتبار انها خدمة يقدمها مرفق سيادي لم تأخذ المؤسسة التجارية موافقته وعبرت وزارة الكهرباء في بيان عن رفضها لهذه التصرفات ووصفتها بالعبثية.

الى ذلك وافق طرف آخر وأبدى رغبته في الاشتراك بهذه الخدمة وتداول بيان صادر عن المستفيدين من خدمة الطاقة المؤقتة (القطاع الخاص)

ردًا على المنشور الصادر عن المحامي جسار فاروق مكاوي:

"نحن مجموعة من المواطنين المستفيدين من خدمة الطاقة المؤقتة التي تقدمها مؤسسة الكهالي وغيرها من المزودين في عدن، نود أن نوضح للرأي العام ما يلي:

🔹 نحن لا ندافع عن أحد، نحن ندافع عن حقنا في الكهرباء

من السهل إصدار بيانات وتحليلات قانونية من خلف المكاتب، لكننا نحن من نعيش في منازل مظلمة، أطفالنا ينامون على حرارة خانقة، ومرضانا لا يستطيعون تشغيل جهاز تنفس. فهل يحق لأحد أن يمنع عنا النور بحجة "القانون" بينما الدولة غائبة تمامًا؟

🔹 لم يفرض علينا أحد شيئًا، نحن اخترنا هذا الحل

لم تُجبرنا مؤسسة الكهالي أو غيرها على الاشتراك في الخدمة، بل اخترنا أن ندفع من قوت يومنا لنحصل على ساعات كهرباء نحفظ بها ماء وجهنا ونعيش حياة إنسانية. هذا ليس رفاهية، بل ضرورة.

🔹 الأسعار واضحة والعقود علنية.

كل ما دُفع تم باتفاق مسبق، وبسعر معلن، وعقد معروف. لا يوجد استغلال كما يُروج البعض، بل علاقة بين مقدم خدمة ومحتاج لها، في ظل غياب البديل الحكومي.

🔹 بدلًا من الهجوم على من وفّر لنا الضوء..

حاسِبوا من أغرقنا في الظلام.

أين الكهرباء الحكومية؟ أين وعودها؟ وأين المتحدثون باسم الدولة عندما نموت من الحر ونُحرم من الماء؟ نحن لا نبرر أي مخالفة، لكننا نرفض أن نُستخدم كورقة ضغط في صراعات قانونية لا تعني المواطن بشيء.

🔹 نحن نطالب بتنظيم هذه الخدمة لا بإلغائها

نحن مع الرقابة، مع التشريع، مع تقنين النشاط وتحديد الأسعار، ولكننا نرفض قطع الخدمة بحجج واهية دون بديل فعلي. المواطن ليس طرفًا في نزاع سياسي أو قانوني، المواطن يريد كهرباء فقط.

رسالتنا لمن يُهاجم هذه الخدمات:

هل تملك بديلاً؟ هل ستوفّر لنا الكهرباء مجانًا؟ إن لم يكن لديكم حل، فاتركونا نعيش بأقل حقوقنا. من الظلم أن تهاجموا من سعى ليُنقذنا من العجز المزمن الذي عجزت عنه مؤسسات بأكملها.

🔹 نحن مستعدون لأي تنظيم رسمي.. لكننا لسنا مستعدين للعودة إلى الظلام.

لا تحاربوا من منحنا النور.. بل طالبوا من حرمنا إياه لعقود".

صادر عن المستفيدين من الخدمة.

بدوره أصدر المحامي/ جسار فاروق مكاوي بيان توضيحي ردًا على البيان المنسوب إلى بعض المستفيدين من خدمة الطاقة المؤقتة (القطاع الخاص) قال فيه :

اطلعت باهتمام على البيان الصادر عن مجموعة من المواطنين الكرام الذين أشاروا إلى استفادتهم من خدمات الطاقة المؤقتة التي يقدمها بعض مزوّدي الكهرباء في عدن، وعلى رأسهم مؤسسة الكهالي. وإنني إذ أحيي حرصهم على التعبير عن معاناتهم ومواقفهم، أود التوضيح للرأي العام ما يلي:

أولاً: لا أحد يُنكر معاناة الناس في عدن

نحن جميعًا ضحايا هذا الظلام الممتد، وهذه المعاناة ليست جديدة ولا هي اختيارية. إنني أعيش ذات المعاناة مع أهلي وجيراني، ولا أزايد على أحد. لكننا في لحظة حرجة تتطلب حماية ما تبقى من النظام، لا تأصيل الفوضى تحت شعارات الضرورة.

ثانيًا: لا خلاف على حق المواطن في الكهرباء، لكن...

ما دافعت عنه ليس الظلام، بل القانون. وما رفضته ليس النور، بل أن يتحول الحق العام إلى تجارة بلا حسيب. ليس المطلوب إغلاق مولدات، بل تنظيمها. ليس المطلوب منع الخدمة، بل حمايتها من التوحش والاحتكار.

ثالثًا: القانون ليس ترفًا ننتظره بعد الانهيار

القانون لا يُنتظر حين تقوم الشركات، بل يُبنى قبلها. وما نحذر منه هو أن يتم تكريس واقع ينهار فيه الدور السيادي للدولة، لصالح شركات تفعل ما تشاء دون سقف أو رقابة أو تسعيرة عادلة.

رابعًا: أين عقود الخدمة؟ من راقب الأسعار؟

هل هناك جهاز رقابي حكومي على هذه الخدمات؟ هل الأسعار متاحة وموحدة؟ هل الشروط عادلة؟ أم أن كل حي وكل شارع يخضع لقانون شركة خاصة؟ من يضمن حقوق المواطنين غدًا إن اختُلف على الأسعار أو فُصلت الخدمة؟ هل نلجأ للمولد أم للمحكمة؟ هذه أسئلة لا تحتمل التبرير العاطفي، بل تحتمل تشريعًا وقانونًا واضحًا.

خامسًا: الحل ليس في تبادل الاتهامات، بل في تنظيم عادل

دعوتي كانت – وما زالت – لفتح حوار صريح: بين الدولة، والمزودين، والمواطنين، لصياغة قانون للطاقة المؤقتة يحدد من يحق له التوليد، وكيف، وبأي تسعيرة، وتحت أي شروط حماية للمستهلك.

سادسًا: رسالتي لأهلي في عدن

لن أكون خصمًا لكم. ولن أكون شاهد زور على تسليع معاناتكم. لكنني سأظل أدافع عن أن تكون الطاقة حقًا، لا امتيازًا. وعن أن يكون القانون هو الحكم، لا التاجر.

"الكهرباء حق.. وتنظيمها واجب.. والفوضى خطر على الجميع."

عدن – المحامي/ جسار فاروق مكاوي

7 مايو 2025