بيع الكهرباء في عدن ! (وثيقة رسمية)

أثارت أخبار عن توقيع عقود لتأجير وبيع الكهرباء في عدن خلافات حادة حول شرعية وشفافية هذه العقود.

آ 

إذ ظهرت معلومات عن مؤسسة تجارية خاصة، تدعى "مؤسسة الكهالي للتجارة والمقاولات"، بدأت تقديم خدمات تأجير الطاقة مقابل مبالغ مادية دون تصريحات قانونية من وزارة الكهرباء أو المؤسسة العامة للكهرباء اليمنيةتفاصيل وثيقة العقد الرسمي، أثارت القلق لعدة أسباب

آ 

أولها أن القانون اليمني يمنع صراحة أي خصخصة للمرافق العامة إلا بموجب قانون صادر عن الدولة وبعد مناقصات شفافة، وهو ما لم يحدث هنا. المُساءلة تدور حول مدى معرفة وزارة الكهرباء بوجود هذا النشاط، وإن كانت على علم، فلماذا لم تتخذ أي إجراء لإيقافه؟الخدمات التي يقدمها هذا التاجر، الذي يحدد الشروط والأسعار دون رقابة حكومية، وضعت المواطنين في وضع ضعيف، مما يثير مخاوف بشأن تسعير الطاقة وتحكم فردي بخدمة عامة

آ 

وفي ظل الظروف الحالية المتمثلة بشبكة الكهرباء المتهالكة والانقطاعات المتكررة، دعا المحامي جسار فاروق مكاوي الجهات المختصة لفتح تحقيق شامل وشفاف في هذا النشاط،

آ 

ووقف أي عمليات بيع أو تأجير غير مرخصة للطاقةكما طالب بتوضيح رسمي من وزارة الكهرباء حول الوضع الحالي والتأكد من حماية المواطنين من أي استغلال محتمل