دعت دراسة صادرة عن مركز المخا للدراسات الاستراتيجية، حكومة رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك إلى الإسراع بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الشاملة لمواجهة التحديات المعقدة التي تمر بها البلاد على الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وأكدت الدراسة أن الأوضاع الراهنة تتطلب تعديل وزاري شامل لإبعاد الوزراء المتهمين بالفساد وسوء الإدارة، وتمكين الحكومة من ممارسة كامل صلاحياتها بعيداً عن أي تدخلات خارجية تعيق اتخاذ القرارات المصيرية.
وشددت الدراسة على ضرورة إيقاف تدهور العملة الوطنية وتأمين موارد مالية مستقرة، مشيرة إلى أهمية الدعم المقدم من السعودية والإمارات كعامل حاسم لضمان استقرار الاقتصاد اليمني وتخفيف المعاناة المعيشية للمواطنين.
وفيما يخص القطاع الخدمي، أوصت الدراسة بإصلاح قطاع الكهرباء من خلال فرض نظام رقابي صارم للحد من الفساد وضمان كفاءة الإنفاق، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمات الأساسية في العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة.
كما دعت الدراسة إلى بناء علاقة متوازنة مع المجلس الانتقالي الجنوبي لضمان عدم عرقلة الأداء الحكومي وتحقيق استقرار سياسي وإداري في عدن.
وفي الجانب السياسي، شددت الدراسة على أهمية قيام الحكومة بإرسال رسائل واضحة تؤكد التزامها بدعم معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي، بما يسهم في تعزيز ثقة المجتمع الدولي وضمان استمرار الدعم السياسي والمالي لليمن في هذه المرحلة الحرجة.
لاطلاع على الدراسة:
https://wp.me/pghRh9-2yh
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news