وزارة النفط والمعادن في صنعاء تعلن عن محطات الوقود العاملة غدًا

أعلنت وزارة النفط والمعادن المسيطر عليها من الحوثيين في أمانة العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، كشفًا بأسماء المحطات العاملة لتوزيع مادتي البنزين والديزل يوم غدٍ الأربعاء الموافق 7 مايو 2025م.

وشمل الكشف الذي تم تعميمه عبر وسائل الإعلام المحلية، أسماء 30 محطة توزيع موزعة على خمس مناطق رئيسية داخل أمانة العاصمة، بهدف تنظيم عملية التزود بالوقود وتخفيف الزحام أمام المحطات.

توزيع المحطات حسب المناطق:

المنطقة الأولى:

العصري، قرقر، بشرى مارب، 14 أكتوبر

المنطقة الثانية:

أبو ظبي، سبا (الشامي)، حزام دهمان، حسن الحثلي، علي حاتم حزام، الخليج، عبده سنجم، العزيزي، بلقيس، مكة المكرمة، سد كمران، دراجات نارية

المنطقة الثالثة:

نجاد القمة، الغبشي، حسن عطيفة، الستين، الرباط، أرض الجزيرة، محمود المقزز

المنطقة الرابعة:

الآخرم الخضراء، الريان، الأمانة

المنطقة الخامسة:

باتكو، العاصمة، ناصر راوع، غزة، جسر الجمنة

دعوة إلى المواطنين للالتزام بالكشف

ودعت الوزارة المواطنين إلى الاطلاع على القائمة المرفقة لتحديد المحطات العاملة في مناطقهم والتوجه إليها بحسب الجدول الزمني المحدد، وذلك لضمان انسيابية في توزيع الوقود ومنع حدوث فوضى في مواقع التعبئة.

أزمة مستمرة وواقع معيشي صعب

تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تعاني السوق المحلية من شح كبير في المشتقات النفطية، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء بشكل غير مسبوق.

ويعاني السكان من طوابير طويلة أمام محطات الوقود، في ظل عدم استقرار توريد الكميات اللازمة من البنزين والديزل، وهو ما يعكس حجم الانهيار في البنية التحتية وغياب الخطط الحكومية الفعالة لتوفير الخدمات الأساسية.

تحذيرات من تفاقم الوضع

حذر عدد من النشطاء والمراقبين من تفاقم الوضع الإنساني في حال استمرار تردّي الخدمات الأساسية، مشيرين إلى أن استمرار الحصار وانعدام السيولة المالية وقلة الإيرادات الحكومية ستنعكس سلبًا على قطاعات الصحة والنقل والتعليم وغيرها من القطاعات الحيوية.

تسعى وزارة النفط والمعادن إلى تخفيف الضغط على المواطنين من خلال توفير كشوفات يومية للمحطات العاملة وتوزيع الوقود بشكل منظم، لكن هذا لا يغني عن وجود حلول جذرية لمشكلة نقص الوقود وانهيار الاقتصاد الوطني.

وتبقى الحاجة ملحة إلى توفير موارد مالية مستدامة، ووقف التدخلات السياسية في إدارة المؤسسات الاقتصادية، وتوفير الدعم الدولي والإنساني العاجل لإنقاذ الوضع قبل أن يتفاقم أكثر.