صدم مجلس القيادة الرئاسي، جميع اليمنيين، بإعلان جديد مفاجئ ومخيب للآمال المعلقة في مواجهة التطورات المتسارعة التي يشهدها اليمن، اقتصاديا وخدميا ومعيشيا وامنيا وعسكريا، والمتغيرات المترتبة على تعيين رئيس جديد للحكومة، بعد استقالة الدكتور أحمد عوض بن مبارك لاسباب "عدم التمكين من ممارسة الصلاحيات الدستورية في اتخاذ قرارات الاصلاحات".
جاء هذا في اول اجتماع عقده رئيس مجلس القيادة الرئاسي وستة من اعضائها امس الاثنين (5 مايو)، مع رئيس مجلس الوزراء الجديد، سالم بن بريك، شدد فيه على "انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل" في حين يواصل المجلس الرئاسي نفسه الاقامة في العاصمة السعودية الرياض، ما اعتبر "مؤشرا لاستمرار الاداء الرئاسي والحكومي كما هو من دون اي تغيير".
وفي حين هنأ مجلس القيادة الرئاسي رئيس الحكومة سالم بن بريك على نيل الثقة "وأثنى على جهود سلفه الدكتور احمد عوض بن مبارك خلال توليه رئاسة الحكومة في ظل ظروف محلية، واقليمية بالغة التعقيد"، اقر باسباب استقالة الاخير، عبر "التزامه بدعم جهود الحكومة، وتيسير ممارسة اختصاصاتها بكامل صلاحياتها، وفقا للدستور والقانون، ومرجعيات المرحلة الانتقالية".
كما فاجأ مجلس القيادة الرئاسي اليمنيين بتكرار خطابه نفسه لدى اول اجتماع له مع رئيس الوزراء احمد بن مبارك، والالتزامات والوعود نفسها حيال "التحديات الراهنة، والاستجابة لأولويات المرحلة وفي مقدمتها حشد الامكانات والقدرات لخدمة معركة استعادة مؤسسات الدولة، واحتواء التدهور الاقتصادي، والخدمي، وتعزيز الشراكة مع الاشقاء في تحالف دعم الشرعية".
ومن ذلك أن الرئاسي "اعرب عن ثقته برئيس الوزراء، واعضاء الحكومة في العمل بروح الفريق الواحد"، و"اهمية انتظام عمل الحكومة بكافة اعضائها من الداخل"، و"التعاطي العاجل مع هموم المواطنين واحتياجاتهم السلعية، والخدمية، والمضي باستكمال عمليات الاصلاح المؤسسي، وتفعيل اليات الحوكمة، ومكافحة الارهاب، والفساد بكافة اشكالهما".
حسب وكالة "سبأ".يضاف إلى التكرار لخطاب الاولويات والتحديات والوعود، تجديد الاجتماع ربط انفراج الاوضاع بالدعم الخارجي للمجلس الرئاسي والحكومة، في سياق حديثه -وفقا لوكالة "سبأ" عن "عرض رئيس الوزراء في الاجتماع اطارا عاما لأولويات حكومته خلال المرحلة المقبلة، في المجالات الاقتصادية، والخدمية، والدعم الاقليمي والدولي المطلوب على مختلف المستويات"".
وذكرت الوكالة الحكومية للانباء "سبأ" أن الرئاسي "استمع احاطات من رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي، ووزير الصناعة والتجارة، ورئيس الفريق الاقتصادي بشأن الوضع الاقتصادي، والخدمي الراهن في عدن والمحافظات المحررة "والاجراءات المنسقة بين الحكومة والسلطات المحلية لتحسين امدادات الوقود، والقدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية".
مضيفة: إنه تمت "مناقشة التطورات المحلية، والإقليمية وفي مقدمتها، مستجدات الاوضاع الاقتصادية، والخدمية، والامنية، والانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة".
ما اعتبره مراقبون "هروبا من المسؤولية". منوهين بأن "تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية في عدن والمحافظات المحررة سابق للهجمات الحوثية".
ولفتت الى تفاؤل الاجتماع بمكاسب اقتصادية للشرعية بعد تدمير الطيران الامريكي موانئ الحديدة، بحديثه عن "جاهزية الموانىء، لاستقبال المشتقات النفطية، والواردات التجارية، وتسهيل تدفقها لتحسين الموارد الاقتصادية".
لكن الاجتماع جدد الرهان على "جهود الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، ومجتمع المانحين في الاستجابة المستمرة لاحتياجات الشعب اليمني". حسب "سبأ".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news