كيف تحوّل أكبر مصنع إسمنت في اليمن إلى منشأة عسكرية حـ..وثـ.ية؟

تعرض مصنع إسمنت باجل، أحد أقدم وأكبر المنشآت الصناعية في اليمن، لخمس غارات جوية مدمرة شنها الطيران الحربي الإسرائيلي، يوم 5 مايو الجاري، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 34 آخرين، وفق ما أعلنت مليشيات الحوثي.

ويقع المصنع على بعد نحو 50 كيلومترًا شمال شرق ميناء الحديدة، وعلى ارتفاع 135 مترًا فوق سطح البحر. وتعود بداياته إلى عام 1973، حين تم افتتاح خطه الإنتاجي الأول بطاقة 50 ألف طن سنويًا، قبل أن يشهد عدة توسعات خلال العقود التالية.

ففي عام 1984، أُضيف خط إنتاج ثانٍ بطاقة 220 ألف طن سنويًا، فيما شهد المصنع نقلة نوعية عام 2007 بإنشاء خط ثالث يعمل بالطريقة الجافة، بطاقة إنتاجية بلغت 750 ألف طن سنويًا.

وفي 2009، دخلت شركة "اسمك" الصينية على خط توسعة جديدة لرفع طاقته إلى 1.1 مليون طن سنويًا، إلى جانب 50 ألف طن من الأسمنت الأبيض، ضمن مشروع بلغت تكلفته 113 مليون دولار، تم تمويل 80% منه بقرض صيني ميسر.

وكانت القيمة الإجمالية للمصنع، وفق تقديرات ناتجة عن تلك التوسعات، تصل إلى نحو 400 مليون دولار، قبل أن يدخل مرحلة جديدة عام 2019، حين أعادت جماعة الحوثي تشغيله بعد سنوات من التوقف. وتم ذلك من خلال استخدام معدات من مصنع إسمنت البرح بمحافظة تعز، الذي تعرض للنهب، إلى جانب إنشاء سلسلة مصانع أخرى في الحديدة وحجة. وبلغ إنتاج المصنع من مادة الكلنكر، منذ ذلك الحين، أكثر من 750 ألف طن سنويًا.

ويضم المصنع محطة توليد كهرباء بقدرة 32 ميجاوات، إلا أن جماعة الحوثي نقلت هذه القدرة إلى مدينة الحديدة عام 2021، حيث تم بيع الكهرباء بأسعار مرتفعة وصلت إلى نصف دولار لكل كيلووات/ساعة.

ورافقت هذه المرحلة موجات احتجاج عمالي متكررة، خاصة بعد تعيين فيصل العريقي، الذي سبق أن قضى فترة في السجن، مديرًا عامًا للمصنع في 2019. وتشير وثائق حديثة، إحداها مؤرخة عشية الغارات، إلى أن الحوثيين حولوا أجزاء من منشآت المصنع إلى خزانات وقود تُستخدم لأغراض عسكرية، بحسب ما جاء في تلك الوثائق.