نفت وزارة المالية اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن بشكل قاطع صحة ما تم تداوله مؤخرًا حول فرض رسوم مالية باهظة مقابل تصديق الوثائق والتوكيلات الرسمية في سفارة الجمهورية اليمنية في القاهرة أو في أي من البعثات الدبلوماسية الأخرى.
وأكد مصدر مسؤول في ديوان عام الوزارة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة تلتزم كليًا بالقوانين واللوائح النافذة، ولم تفرض أي رسوم إضافية على المصادقات الرسمية، بما في ذلك التوكيلات التجارية. وشدد على أن الوزارة لا تملك صلاحية تعديل أو إلغاء الرسوم المحددة قانونيًا.
وأضاف المصدر أن الرسوم القنصلية المعتمدة تستند إلى قرار مجلس الوزراء رقم (253) لسنة 2003، وأن مهام تحصيل وتوريد هذه الرسوم تقع ضمن اختصاص وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة العمل القنصلي في الخارج.
وأعرب المصدر عن استغرابه من تداول مثل هذه المعلومات المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعي، محذرًا من خطورة نشر الشائعات التي قد تثير البلبلة وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة اليمنية.
ودعا جميع المواطنين والناشطين إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية لتفادي الانجراف خلف ادعاءات لا أساس لها من الصحة، قد تضر بالصالح العام وتفتح المجال أمام التضليل الإعلامي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news