الأورومتوسطي: واشنطن تتصرف في اليمن كقوة فوق القانون متجاوزةً قواعد المساءلة

أكد المرصد الأورومتوسطي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصرف في اليمن كقوة فوق القانون الدولي، متجاوزةً قواعد المساءلة، في تعليقه على الجريمة التي استهدفت مهاجرين أفارقة في مركز إيواء بمحافظة صعدة شمال اليمن.

وقال المرصد في

بيان

له، إن استهداف الجيش الأمريكي لمركز احتجاز للمهاجرين في اليمن أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، حيث "يمثل هذا الهجوم تصعيدًا خطيرًا في عملية "راف رايدر"، ويشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي، وقد يرقى إلى جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

وأوضح أن لقطاتٌ استعرضها المرصد الأورومتوسطي تظهر لآثار الهجوم مباشرةً أن المبنى - المُشيّد بجدران خرسانية وسقف من الصفيح - قد تعرّض لتدمير شبه كامل، مما يُشير إلى استهداف مركز الاحتجاز بشكل مباشر. انتشلت فرق الطوارئ والدفاع المدني جثثًا من تحت الأنقاض، بينما نُقل العشرات من المصابين بجروح خطيرة إلى مستشفى الجمهورية في صعدة.

وأشار البيان، إلى أن "غياب أي دليل يُثبت اتخاذ الجيش الأمريكي تدابير احترازية للحد من الأضرار المدنية - كما هو الحال في حوادث عنف أمريكية أخرى ضد المدنيين في اليمن مؤخرًا - يُثير مخاوف جدية بشأن الامتثال للقانون الإنساني الدولي. وعلى وجه الخصوص، يُرجَّح أن الولايات المتحدة لم تلتزم بمبادئ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، والتناسب، والالتزام باتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين".

ولفت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية، لم تُقدّم أي تفسير أو مبرر رسمي للهجوم. واكتفت بإصدار بيان عام قبل ساعات قليلة من الحادث، جاء فيه: "حفاظًا على أمن العمليات، حرصنا عمدًا على الحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو المستقبلية (...) ولن نكشف تفاصيل محددة عما قمنا به أو ما سنفعله".

وأشار المرصد، إلى أن النهج الذي تمارسه الولايات المتحدة في إدارة عملية "راف رايدر" يتجاوز مجرد التعتيم، لـ "يعكس نمطًا أوسع نطاقًا من التعامل مع إطار القانون الدولي كمجموعة توجيهية اختيارية". مضيفا: "تتصرف الولايات المتحدة كقوة فوق القانون الدولي، متجاوزةً قواعد المساءلة، ومن الواضح أنها تعتبر نفسها معفاة من تقديم المبررات أو الالتزام بمعايير الشفافية التي قد تؤدي إلى المساءلة. إن استمرار هذه السياسة يكشف عن الأسس المنحازة للنظام الدولي، ويُضعف آليات الحماية الجماعية، ويُرسّخ الإفلات من العقاب على نطاق واسع".

وأردف البيان: إن مجرد مطالبة الولايات المتحدة بالشفافية لا يكفي؛ بل يتعين على المؤسسات الدولية أن تبدأ على الفور تحقيقات مستقلة وشاملة في الهجوم الأخير، بغض النظر عن موقف الجاني أو رفضه الكشف عن المعلومات.

وأكد المرصد، أن "التحقيق في ملابسات الهجوم، وتحديد المسؤولين عنه، ومحاسبتهم بموجب القانون الإنساني الدولي، ليس خيارًا طوعيًا، بل التزام قانوني وأخلاقي تفرضه قواعد حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة. وأي تقاعس عن فتح مثل هذه التحقيقات أو تفعيل آليات المساءلة يُشكل تواطؤًا فعليًا في ترسيخ الإفلات من العقاب، ويكشف حقيقة الجهات التي يخدمها النظام القانوني الدولي بقيادة الغرب".

وقال البيان، إن "طبيعة الموقع المستهدف، إلى جانب الخسائر المدنية الفادحة الناجمة عن الهجوم، تثير شكوكًا جدية حول ارتكاب جريمة حرب بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف لعام 1949، والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، والقواعد العرفية للقانون الإنساني الدولي. تفرض هذه الصكوك حظرًا مطلقًا على استهداف المدنيين أو الأعيان المدنية، وتشترط اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين وتجنيبهم الأعمال العدائية وتقليل الضرر الذي يلحق بهم، حتى في حالة وجود أهداف عسكرية مشروعة في المنطقة".

وبحسب البيان، فإن عمليات الحوثيين وهجماتهم العسكرية على الملاحة البحرية تأتي للرد على ما يجري من حرب في غزة، مؤكدة أن ذلك يستدعي معالجة أسباب التصعيد ومعالجة جذور المشكلة، في الوقت الذي تعاملت واشنطن بعكس ما يستدعي خفض التصعيد، مشيرة إلى أن هذا السلوك يعكس بوضوح ازدواجية معايير الولايات المتحدة في التعامل مع النزاعات. فبالنسبة للحكومة الأمريكية، يُمكن دائمًا تبرير التدخل العسكري بحجة حماية "الأمن الإقليمي"، بينما في الواقع، يُؤجج العنف الأمريكي في المنطقة النزاعات، ويُفاقم الكوارث الإنسانية، ويُطيل أمد المعاناة.

ودعا المرصد، الهيئات الأممية المعنية لتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تتمتع بصلاحيات كاملة وإرسالها إلى اليمن لتوثيق الانتهاكات وإجراء تحقيقات ميدانية وتحديد المسؤوليات القانونية الفردية والجماعية في الهجوم على مركز احتجاز المهاجرين في صعدة.

وطالب البيان، الولايات المتحدة بوقف فوراً حملتها العسكرية غير القانونية ضد اليمن، وأن تمتنع عن استهداف المدنيين أو البنية التحتية الحيوية تحت أي ذريعة، وأن تلتزم بشكل كامل بالقانون الإنساني الدولي، وخاصة مبادئ التمييز والتناسب والضرورة.

كما طالب الأورومتوسطي، الولايات المتحدة الامتثال التام لالتزاماتها القانونية الدولية، ووقف تواطؤها الموثق مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، بما في ذلك الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة، مشددا على وقف جميع أشكال الدعم العسكري والسياسي الذي يُمكّن إسرائيل من مواصلة ارتكاب هذه الجرائم.