رئيس الوزراء اليمني: من المعيب أن نبقى في مواقعنا

اخبار وتقارير

رئيس الوزراء اليمني: من المعيب أن نبقى في مواقعنا

الإثنين - 28 أبريل 2025 - 04:37 م بتوقيت عدن

-

عدن، نافذة اليمن

قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، إن حكومته تدرك تمامًا أن مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة ليست فقط مطالب أخلاقية، بل شروط أساسية لتحقيق الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي، واستعادة ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

وأوضح إن هذه الأولويات تشكّل محورًا أساسيًا في المسارات الخمسة التي أطلقها منذ تحمله المسؤولية وتشمل استعادة الدولة وتعزيز مركزها القانوني، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والإصلاحات المالية والإدارية، إضافة الى تنمية الموارد الاقتصادية، والاستخدام الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية.

جاء ذلك خلال افتتاح اليوم الاثنين، في العاصمة عدن، فعاليات ورشة العمل عالية المستوى حول تعزيز جهود إنفاذ القانون في مكافحة الفساد، وذلك في اطار إيجاد رؤية وطنية شاملة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة.

وقال "ما نعانيه اليوم من تردي للخدمات في شتى المجالات الا أحد النتائج المباشر للفساد وضعف الشفافية. ولهذا فإن أي جهود للتعافي وإعادة البناء لا يمكن أن تُكتب لها الاستدامة ما لم تكن مدعومة بمؤسسات قادرة، ونزيهة، وشفافة، وقائمة على المساءلة".

وشدد رئيس الوزراء، ان نظرية تأجيل مكافحة الفساد نظرا للظروف الراهنة، لا يمكن القبول بها وتجارب الشعوب اثبتت ذلك، بل ان مكافحة الفساد في الظروف غير العادية اشد أهمية .. وقال " تخيلوا اننا نصرف سنويا 600 مليون دولار على شراء الكهرباء وليست منتظمة، وتم التعاقد باكثر من 180 مليون دولار لتشغيل مصافي عدن ولم تشتغل وهذا كله مخالف للقانون".

وأضاف " يجب أن نواجه أنفسنا، ونكون صادقين، ونعترف بأن هناك إشكالية حقيقية، هذه مسؤولية مجتمعية، أمانة دينية وأخلاقية، ومن المعيب علينا أن نبقى في مواقعنا، ونحن نرى هذا الأمر والفساد غير المقبول، وعلينا ان نكون صادقين لتغيير الواقع ونتحمل هذه الأمانة، وعدم الانشغال بالقضايا الصغيرة".

ولفت الى ان مكافحة الفساد لم تعد خيارا بل امر حتمي، وما نعيشه من معاناة في العاصمة عدن وفي غيرها من المدن وفي القرى، بينما هناك ملايين الدولارات ومليارات الريالات تصرف في غير محلها ونحن أشد الحاجة لها في قضايا رئيسية.. وقال "يجب أن نكون مؤمنين بهذا الأمر، ونعمل على أساسه، ومن موقعي كرئيس وزراء ومسؤول تنفيذي في هذه المسألة، ساكون معكم إلى آخر المدى في قضية مكافحة الفساد، مهما كانت التضحية في هذا الأمر، وهي مهمتنا جميعا وليست قضية روتينية".

وأكد الدكتور احمد عوض بن مبارك، على ضرورة التعاطي مع مكافحة الفساد بمسؤولية عالية، ومغادرة أي تصنيفات وأي شيء، فالجميع شركاء في هذه المسؤولية، واذا تعاملنا بجدية فشركاؤنا الدوليين وفي المقدمة الاشقاء بالمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة سيكونون عونا لنا، لكن علينا ان نؤمن بهذه القضية وانها مسؤوليتنا ولن يقوم بها احد غيرنا.

وقال "مكافحة الفساد ليست مجرد عملية لكشف الجرائم أو تقييد المخالفين، بل هي استراتيجية لحراسة القيم وردع التجاوز، وترسيخ فضيلة النزاهة، كما أن نقل قضايا الفساد إلى حياة الناس عبر الإعلام والمجالس العامة، والمنصات، يشكل ضغطًا شعبيًا ضروريًا لمحاصرة الفاسدين، وتعزيز الرقابة".

وأشار رئيس الوزراء الى تفعيل لجنة مناقصات شراء ونقل وتوزيع الوقود للكهرباء، مما أسهم في ترشيد الإنفاق بمئات الملايين من الدولارات في عام واحد، والتوجيه بإلغاء عقود الطاقة المشتراة في محافظة عدن، التي كانت تمثل عبئًا ماليًا على الدولة وتُهدر خلالها ملايين الدولارات سنويًا.

وقال "إننا لا نبني فقط سياسات، بل نبني مناخًا جديدًا يكون فيه القانون هو المرجع، والنزاهة هي القاعدة، والمساءلة هي الضامن الحقيقي لحقوق الناس، ولتحقيق ذلك، لا بد من أن ننتقل من مرحلة الخطابات والوثائق إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والمحاسبة الجادة، مع إدراك عميق بأن النجاح في هذا المسار لا يتم إلا بتكامل الأدوار، وتنسيق الجهود، وتوفّر الإرادة السياسية والمجتمعية معًا".

وقال "نحن ندرك تمامًا تعقيدات هذه المرحلة، والمقاومة الشرسة للتغيير والإصلاحات، والتي أصبحت واضحة للجميع. لكننا نؤكد لشعبنا العزيز أننا لن نتوانى أو تتخاذل في كشف الفاسدين واحالتهم الى القضاء، مهما كانت التحديات. ليس أمامنا خيار سوى المواجهة والصمود، فكونوا سلاحنا وأدواتنا في هذه المعركة، وسنكون عند حسن ظنكم بنا ولن نخذلكم".

بدوره جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن - المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر، في كلمته عبر الاتصال المرئي، تأكيده حرص المملكة على تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة اليمنية، ومواصلة تقديم الدعم اللازم لمؤسسات الدولة اليمنية للإسهام في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وضبط الحوكمة، ودعم بناء القدرات المؤسسية.. مؤكدا دعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل في اليمن.

واستعرض السفير آل جابر، دعم المملكة لليمن من خلال نحو 264 مشروعاً ومبادرة، في 16 محافظة، تشمل ما تم إنجازه وقيد التنفيذ، في قطاعات الصحة والتعليم والمياه والنقل والطاقة والزراعة والثروة السمكية ودعم المؤسسات .. منوهاً بأن الدعم السعودي لليمن يمثل نهجاً لتحقيق التنمية المستدامة.. مؤكدا دعم المسارات الخمس لرؤية رئيس الوزراء ودعم قدرات المؤسسات اليمنية للقيام بدورها.

فيما أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن زينة علي، دعم الأمم المتحدة للجهود الحكومية في وضع رؤية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وإنفاذ القانون، كون بناء الدولة يستلزم العمل للوقاية من الفساد ومكافحته والتوعية من أخطاره .. لافتة إلى أن الدعم الأممي للجهود الحكومية ينضوي في إطار الشراكة بين الجانبين، واتفافية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وتتضمن الورشة على مدى يومين عدد من جلسات العمل، لتوضيح دور مكوّنات منظومة الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد من منظور المعايير الدولية والتجارب المقارنة مع التركيز على دور المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون وضرورة تكامل جهودها في ذلك، إضافة الى إعداد رؤية شاملة لتعزيز اجراءات الشفافية ووضع مصفوفة زمنية لتنفيذ التوصيات وتحديد آلية المتابعة.

الاكثر زيارة

اخبار وتقارير

مصر تستعد ترحيل مجموعة جديدة من اليمنيين بهذه التهمة الخطيرة.

اخبار وتقارير

تعميم عاجل: وقف استقبال سجناء جدد وإيقاف المحاكمات والنقلات في السجون بالمح.

اخبار وتقارير

الشميري يكشف عن هروب قيادات حوثية إلى هذه الأماكن وأسماء معسكرات سرية أحرقت.

اخبار وتقارير

ضحايا الأخطاء الطبية بتعز يتزايدون.. من يحمي المرضى من الإهمال والصمت الرسم.