الحكومة اليمنية تحذر: التعامل مع موانئ الحوثي يعرض السفن والتجار لعقوبات دولية

حذرت الحكومة اليمنية جميع تجار المشتقات النفطية وملاك السفن والناقلات من التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، مؤكدة أن أي تعاون مع هذه الجماعة المصنفة دوليًا كـ”منظمة إرهابية” يُعد خرقًا للحظر الدولي ويعرض المتورطين لعقوبات صارمة.

وفي تصريح صحفي، شدد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على أن الجهات الداعمة أو المتعاونة مع الحوثيين ستواجه تجميد أصولها، حظر أنشطتها التجارية، بالإضافة إلى الملاحقة القضائية محليًا ودوليًا، بموجب القوانين الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأشار الإرياني إلى أن التقارير الميدانية تكشف عن وجود 13 ناقلة نفطية محملة بالبترول والديزل والغاز، بحمولة إجمالية تقدر بنحو 650 ألف طن، راسية في منطقة الانتظار قبالة ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي. معتبرًا أن هذا التحرك يشكل محاولة فاضحة للالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على الجماعة.

وأكد وزير الإعلام أن موانئ الحديدة، بما فيها رأس عيسى، تُدار بالكامل من قبل مليشيا إرهابية مصنفة عالميًا، وأن أي عمليات تفريغ للوقود عبر هذه الموانئ غير قانونية، وستترتب عليها تبعات خطيرة تمس الأمن البحري والاستقرار الإقليمي.

وأضاف الإرياني أن العائدات المتوقعة من هذه الشحنات، والتي تتجاوز 350 مليون دولار، ستُستخدم في تمويل العمليات العسكرية الحوثية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي اليمني، ويزعزع أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.

وجدد الوزير تأكيد الحكومة اليمنية على تحميل المسؤولية الكاملة لكل من يساهم أو يسهل هذه الأنشطة غير المشروعة، داعيًا التجار وملاك السفن إلى الالتزام بتفريغ الشحنات عبر الموانئ الشرعية وفي مقدمتها ميناء عدن والموانئ الواقعة في المناطق المحررة، لضمان سلامة أنشطتهم وامتثالهم للأنظمة والقوانين الدولية.

واختتم الإرياني تصريحه بالتنبيه على جميع العاملين في قطاع النقل البحري إلى خطورة الانخراط في أي تعاملات مع الموانئ الخاضعة للحوثيين، محذرًا من محاولات المليشيا استغلالهم لخدمة الأجندة التخريبية للنظام الإيراني في المنطقة.