تقرير حقوقي: جماعة الحو،ثي تستخدم المختطفين دروعًا بشرية

كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن تصاعد خطير في الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الحوثي بحق المدنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرتها، مؤكدة لجوء الجماعة إلى استخدام المختطفين كدروع بشرية، وشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة تحت ذرائع "التخابر" و"إرسال الإحداثيات".

وأوضحت الشبكة في بيان صدر عنها، الجمعة 25 إبريل 2025، أن مليشيا الحوثي داهمت منذ مطلع أبريل وحتى العشرين من الشهر ذاته أكثر من 532 منزلًا ومحلاً تجاريًا في محافظات صعدة وصنعاء والحديدة وإب وذمار، واعتقلت ما لا يقل عن 212 مواطنًا، بينهم العشرات بتهمة تصوير مواقع تعرضت لقصف جوي ونشرها على مواقع التواصل.

وفي الحديدة وحدها، اعتقلت المليشيا أكثر من 54 مواطنًا عقب غارة أمريكية على منطقة "أمين مقبل"، في حين وثق الفريق الميداني للشبكة اعتقال 38 شخصًا في صنعاء، و96 آخرين في صعدة، و24 في ذمار، معظمهم من الباعة المتجولين.

وأشارت الشبكة إلى أن المليشيا اتجهت بعد فشل حملتها الدعائية الموسومة بـ”مدري” إلى تشديد القبضة الأمنية، وتنفيذ ممارسات تعسفية شملت ملاحقة الناشطين، ومصادرة الأجهزة الذكية، وحظر تطبيقات إلكترونية، وسحب كاميرات المراقبة، في محاولة منها لفرض سياسة تعتيم إعلامي على آثار الضربات الجوية.

كما نبهت إلى أن الجماعة بدأت باستخدام المعتقلين داخل مواقع تخزين الأسلحة كدروع بشرية، في جريمة ترقى إلى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم، وتعكس حالة الهلع والارتباك التي تعيشها قيادة الحوثيين.

وأكدت الشبكة استمرارها في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات، بما في ذلك القصف العشوائي للأحياء السكنية، وتدمير الخدمات، وزرع الألغام، ومنع وصول المساعدات، وتلفيق التهم للمختطفين، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية لوقف إرهاب الحوثيين، ومحاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان، ورفض سياسة الابتزاز التي تنتهجها الجماعة.