شركات أجنبية تستنزف الثروة السمكية في سقطرى

سلط تقرير نشرته صحيفة العربي الحديد الضوء على تحديات كبيرة في قطاع الصيد تواجهها جزيرة سقطرى، حيث تهدد الممارسات الجارية بانقراض الأنواع النادرة من الأسماك، خاصةً الشروخ الذي يشكل مصدرًا رئيسيًا للدخل للعديد من الأسر.

ووفقًا لمختصين، لا تتجاوز فترة صيد الشروخ سبعة أيام سنويًا خلال شهر أبريل، إلا أن تقارير تكشف عن مخالفات واسعة النطاق.

وتشير هذه التقارير إلى أن شركات أجنبية ومحلية تقوم بالصيد خارج المواعيد المحددة، مما يؤدي إلى استنزاف الثروة السمكية وتدمير المواقع الطبيعية لتكاثر الأسماك.

وأكد مازن عبود، عضو جمعية سمكية، أن بعض الشركات تبدأ عمليات الصيد في مارس أو تستمر بعد انتهاء الموسم الرسمي.

وأضاف أن هذا التصرف أدى إلى تراجع كميات الصيد بشكل ملحوظ، حيث بلغت 12 طنًا في اليوم الأول من الموسم الحالي، مقارنة بأكثر من 20 طنًا في السنوات السابقة.

من جانبه، أشار الصياد حمدي ناصر إلى أن الكميات التي يتم صيدها حاليًا أقل بكثير مما كانت عليه في السابق.

واتهم الجهات الحكومية بالتستر على عمليات الصيد الجائر، خاصة تلك التي تستهدف إناث الشروخ.

وتسيطر شركة "بروم" الإماراتية على جزء كبير من القطاع السمكي في سقطرى، حيث تدير عمليات الإنتاج والتسويق للأنواع النادرة مثل الشروخ. ويشتكي الصيادون المحليون من التضييق عليهم، وإهمال المخالفات التي ترتكبها الشركات الأجنبية المدعومة من دول التحالف النافذة في الجزيرة.

في هذا السياق، تعاني سقطرى من أزمة تمويل تهدد العديد من المشاريع التنموية، بما في ذلك مشروع تقييم المخزون السمكي الممول من منظمة الأغذية والزراعة (الفاو). كما تفتقر الجهات المختصة إلى التمويل اللازم لإنشاء غرفة إنذار مبكر لحماية الصيادين ومعداتهم.

وأكد المختص في الاستثمار السمكي مبارك الكودي أن سقطرى غنية بالموارد السمكية التي تحتاج إلى استغلال أمثل. وأشار إلى أن الاستثمارات المحلية تواجه صعوبات كبيرة، داعيًا إلى توفير التمويل اللازم للمشاريع السمكية للحفاظ على هذه الثروة المهددة بالاستنزاف.

من جهته، أكد المحلل الاقتصادي نجيب محمد أن الكميات المستخرجة من الشروخ تعكس الأهمية الاقتصادية لهذا المورد.

ودعا إلى تنظيم عمليات الصيد والحد من الاستنزاف الجائر، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية تقدّم التسهيلات للمستثمرين لتعزيز الإنتاج السمكي ودعم الصيادين.

تبقى الحاجة ملحة لتعزيز الجهود لحماية الثروة السمكية في سقطرى، التي تُعد أحد أهم الروافد الاقتصادية للجزيرة، في ظل التحديات التي تواجهها.