الحوثيون تحت نيران واشنطن... إلى أين تتجه الأزمة اليمنية؟

مع بدء ولاية دونالد ترامب الجديدة في رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في الأول من يناير من العام الجاري، تصاعدت الحملة العسكرية في موجتها الثانية، التي بدأت في منتصف مارس، ضد جماعة الحوثي، واتسمت بمزيد من الصرامة والعنف.

وكانت الجولة الأولى التي قادها الرئيس السابق جو بايدن قد أخفقت في تحقيق أهدافها، وفي وقف الحوثيين عن استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر، حسب تصريحات الرئيس ترامب عند توليه السلطة، حيث قال إن استمرار الحوثيين في تهديد الملاحة البحرية الدولية، وإجبار السفن التجارية على تغيير مساراتها بعيدًا عن البحر الأحمر، أمر مكلف وغير مقبول، مردفًا: "ذلك الوضع لن يستمر طويلًا"، في إشارة لاستخدام القوة المميتة ضد الحوثيين في الجولة الثانية من الغارات.

هل توقف الحوثيون؟

في الساعات الأخيرة من مساء السبت، 15 مارس الماضي، بدأت الحملة العسكرية الأمريكية التي أطلق عليها ترامب اسم "الفارس الخشن"، باستهداف مواقع عسكرية ومخازن أسلحة وصواريخ تابعة للحوثيين في العاصمة صنعاء، والتي تعرضت في اليوم الأول لأكثر من 40 غارة عنيفة.

وأعلن البنتاغون حينها أن العملية ستستمر لأسابيع وربما لأشهر، واستمرت المقاتلات الأمريكية بشن غارات يومية على مواقع متعددة تحت سيطرة الحوثيين، بزعم استهداف منظومتهم العسكرية.

وبعد مرور شهر ونصف على انطلاق العملية، وعلى الرغم من شدتها واستمرارها على نفس الوتيرة، فإنها لم تحقق نهاية حاسمة للتهديدات الحوثية. صحيح أن الحوثيين تكبدوا خسائر كبيرة، وتوقفوا نسبيًا عن استهداف السفن التجارية، موجهين هجماتهم نحو القطع البحرية الأمريكية وأهداف في إسرائيل، إلا أن العنف لم يضع حدًا نهائيًا للتهديد.

هذا ما يطرح تساؤلات حول نتائج الحملة حتى الآن، وهل اليمن على أعتاب مرحلة جديدة من الصراع الدولي؟ وما مصير وعد ترامب باستخدام "القوة الساحقة والمميتة" ضد الحوثيين؟

التحولات في قواعد الاشتباك

يرى المحلل السياسي والاستراتيجي علي الذهب أن الضربات الأمريكية توحي بتوجه واشنطن نحو استخدام وسائل متعددة للحد من تهديد الحوثيين. ومن بين السيناريوهات المطروحة، تأتي العملية البرية على رأس الخيارات، بمشاركة القوات الحكومية اليمنية والمقاومة الشعبية، وبدعم جوي إقليمي ودولي.

وقد تمثل هذه الضربات أيضًا ورقة ضغط على إيران في إطار المفاوضات الجارية حول برنامجها النووي، وصواريخها، ودعمها للجماعات المسلحة، مما قد يؤدي إلى تقويض قدرات الحوثيين، الذين يهددون المصالح الأمريكية والإسرائيلية والملاحة العالمية في البحر الأحمر.

عملية برية مرتقبة؟

في الأول من أبريل الجاري، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن تنسيق أمريكي-يمني جديد مع الجهات المناهضة للحوثيين، يتضمن وضع قواعد اشتباك جديدة تشمل عملية عسكرية برية تبدأ من الجنوب والشرق والغرب اليمني.

ويقرأ "الذهب" هذه المستجدات قائلاً إن خيار المواجهة البرية قائم، لكنه مشروط بضمانات لوجستية وتأمينية تمنحها واشنطن للأطراف الإقليمية، وعلى رأسها السعودية، وقد تنخرط الإمارات أيضًا، نظرًا لتاريخهما في الحرب منذ عام 2015، ولدورهما الداعم للحكومة الشرعية، بالإضافة إلى التزام أمريكا بتحمل تكاليف الحرب بوصفها تدافع عن مصالحها ومصالح العالم.

ويضيف الذهب أن دول الإقليم باتت على قناعة بأن الحوثيين غير معنيين بكارثية الحرب، ولا يهتمون بتداعياتها، فهم جماعة عسكرية تعيش على الحرب ولا تخشاها مهما طالت.

السلام والحرب... هل يتفقان؟

رغم دعم واشنطن الجوي والعسكري للحكومة اليمنية، إلا أن الواقع على الأرض يشي بتناقضات. فقد نفت السعودية والإمارات انخراطهما في أي عملية برية مرتقبة ضد الحوثيين، فيما تتواصل الجهود الإقليمية لإيجاد حل سياسي للأزمة.

ويرى الصحفي والمحلل السياسي عبد الواسع الفاتكي أن التصعيد الأمريكي الأخير، سواء في عهد ترامب أو بايدن ضمن تحالف "الازدهار"، سيؤجل جهود التسوية التي كانت ترعاها الأمم المتحدة، والتي كانت قريبة من التبلور.

ويؤكد أن تقديم الحوثيين أنفسهم كجزء من محور المقاومة المدعوم من إيران، وردود الفعل الدولية، ولا سيما من السعودية، بريطانيا، وأمريكا، ستعقد جهود السلام، حيث ستستخدم الجماعة هذا التصعيد للهروب من أي ضغوط تدفعهم للجلوس على طاولة المفاوضات.

هل تلوح في الأفق انفراجة؟

على وقع هذه المتغيرات، لا يبدو أن اليمن مقبل على انفراجة قريبة، وسط تضارب المصالح الإقليمية والدولية. وتبقى الحكومة الشرعية غير قادرة على استثمار الواقع الحالي لصالحها دون موافقة إقليمية.

ويشير الذهب إلى أن قرار الحكومة الشرعية مرهون بالتوافقات الإقليمية والدولية، إذ لم يعد الملف اليمني محليًا فقط، لا سيما بعد التصعيد الأخير. ويضيف أن الحكومة تخشى من تداعيات تنفيذ عملية عسكرية دون دعم واضح، ما قد يعرضها لضغوط توقفها عند نقطة حرجة، ويمنح الحوثيين نصرًا سياسيًا كبيرًا.

لهذا، تسعى الحكومة لضمان موقف داعم من المجتمعين الإقليمي والدولي، قبل أن تقدم على أي تحرك ميداني لتحرير ما تبقى من المناطق.