ألزم البنك المركزي اليمني في عدن، الأحد 3 أغسطس/آب، شركات ومنشآت الصرافة بالتقيد بتسعيرة جديدة لعمليات شراء وبيع الريال السعودي، في خطوة تهدف إلى ضبط سوق الصرف وتعزيز استقرار العملة المحلية.
ووفق تعميم صادر عن جمعية الصرافين موجّه لشركات الصرافة، حدّد البنك المركزي 425 ريالًا يمنيًا كحد أقصى لسعر شراء الريال السعودي، و428 ريالًا كسعر للبيع، مع السماح بالبيع والشراء بأسعار أقل من هذه الحدود.
وأكد البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة الالتزام الصارم بهذه التسعيرة، محذرًا المخالفين من عقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص، وتحميل الشركات المسؤولية الكاملة عن تصرفات منتسبيها.
ويأتي هذا القرار في ظل تحسن مفاجئ وكبير للعملة اليمنية في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليًا، إذ استعادت نحو 50% من قيمتها خلال أيام قليلة. ووفق مصادر مصرفية في مأرب، سجّل سعر صرف الدولار الأحد 1626 ريالًا بعدما تجاوز قبل أيام 3000 ريال، في تحسن لافت أثار آمال المواطنين بانخفاض أسعار السلع الأساسية.
ويعزو مراقبون هذا التحسن إلى تدخلات حازمة من البنك المركزي، شملت سحب تراخيص 36 شركة صرافة بتهمة التلاعب بسعر الصرف، إضافة إلى قرارات تنظيمية لتعزيز الرقابة على السوق المصرفية بالتنسيق مع البنوك التجارية ومؤسسات التحويل المالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news