المغرب يطلق مناقصة دولية لتطوير صناعة السفن وتعزيز موقعه البحري الاستراتيجي

في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الصناعة البحرية واستقطاب الاستثمارات العالمية، أعلنت الحكومة المغربية عن إطلاق مناقصة دولية لتشغيل أكبر حوض لبناء السفن في القارة الأفريقية، والذي يقع في مدينة الدار البيضاء. تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى توطين صناعة بحرية قوية وتقليل الاعتماد على الخارج في صيانة السفن.

امتدت التحركات المغربية لتشمل التعاون الدولي، حيث قام وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، بزيارة إلى كوريا الجنوبية للتباحث مع شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة". تعكس هذه الزيارة التوجه الجاد للمغرب نحو بناء صناعة بحرية متطورة، تتماشى مع احتياجات الأسواق الإقليمية والدولية.

يذكر الباحث في الجغر

افيا الاستراتيجية، بدر الدين محمد الرواص، أن اهتمام المغرب بصناعة السفن يعود إلى العصور القديمة، حيث شهدت هذه الصناعة ازدهارًا ملحوظًا خلال حقب تاريخية متعددة. وقد أشار إلى أن العصر العلوي شهد طفرة في هذا المجال، حيث تم إنشاء دور لصناعة السفن في سلا والعرائش.

وفقًا لتقارير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، أنفقت المملكة أكثر من 14 مليار درهم على واردات السفن بين عامي 2002 و2022، بينما لم تتجاوز مداخيل قطاع بناء وإصلاح السفن 500 مليون درهم سنويًا. ويدعو الخبراء إلى أهمية بناء صناعة وطنية للسفن كضرورة اقتصادية وأمنية.

يشير الخبير الإستراتيجي هشام معتضد إلى أن المغرب يسعى لبناء أسطول بحري تجاري يتكون من 100 سفينة بحلول عام 2030، نظرًا لأن 97% من المبادلات التجارية تتم عبر النقل البحري. ومع ذلك، لا تمتلك البلاد سوى 9 شركات بحرية تعمل على تشغيل 16 سفينة.

يمتلك المغرب سواحل طويلة وثروة بحرية كبيرة، مما يجعله مؤهلاً ليكون منصة بحرية رائدة. ويؤكد الخبراء على أهمية توسيع النظرة نحو صناعة بحرية متكاملة تشمل جميع جوانب الاقتصاد البحري. كما أن الشراكة مع كوريا الجنوبية تعد خطوة استراتيجية نحو تحقيق هذا الهدف.

رغم هذه الفرص، تواجه المغرب تحديات تتعلق بالاستثمارات الضخمة المطلوبة، وكذلك الحاجة لتطوير الكوادر البشرية المؤهلة. يتطلب النجاح في هذا المشروع توفير بيئة اقتصادية محفزة ونظام مالي مناسب.

بناءً على المعطيات المتاحة، يبدو أن المغرب يتطلع إلى إعادة تعريف موقعه في الاقتصاد البحري العالمي، متجاوزًا فكرة بناء السفن نحو إنشاء منظومة بحرية مستدامة تضمن السيادة والتنمية.