مسؤولون يمنيون يطلبون دعمًا دوليًا عاجلًا من صندوق النقد الدولي وسط أزمة اقتصادية طاحنة

انضم وزير المالية اليمني سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي أحمد المعبقي، إلى نظرائهم الإقليميين هذا الأسبوع في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، سعيًا للحصول على مساعدة مالية عاجلة في وقت تواجه البلاد، التي أنهكتها الحرب، انهيارًا اقتصاديًا حادًا ومعاناة إنسانية طاحنة، وتقلصًا متصاعدًا في إيراداتها المعتمدة على النفط.

جاءت الاجتماعات، التي ترأستها كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بالتزامن مع تحذيرات حكومةآ الشرعية فيآ  اليمن من أن حصار المليشيات الحوثية الموالية لإيران على صادرات النفط الخام - من خلال استهداف الموانئ النفيطة والسفن-آ آ والذي يشكل تاريخيًا 65-70% من إيرادات الدولة؛آ قد شلّ الموارد المالية العامة.

واستمرارًا لسياساتها العدوانية، توظف المليشيات، التي صَنَّفتها الولايات المتحدة كـ"منظمة إرهابية أجنبية" في يناير الماضي، الضغوط الاقتصادية كسلاحٍ موازٍ لهجماتها العسكرية، مما يفاقم ما تصفه الأمم المتحدة بواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا.

وتقول خبراء مصرفيون: "الاستقرار المالي لليمن على حافة الهاوية،آ واستهداف الحوثيين للبنية التحتية للنفط، إلى جانب الارتفاع الكبير في الطلب على العملة الأجنبية لتمويل الواردات الحيوية، تركا لنا خيارات مستحيلة".

تواجه الحكومة المعترف بها دوليًا، والتي تسيطر على أجزاء محدودة من البلاد، تحديات مزدوجة؛ حيث تفاقم انعدام الأمن الغذائي، اذ يعتمد أكثر من 17 مليون يمني على المساعدات، وأزمة سيولة عطّلت الخدمات العامة.

كما أدى الحصار الحوثي على الصادرات إلى انهيار إنتاج النفط -آ العمود الفقري للموازنة اليمنية -آ إلى مستويات شبه معدومة منذ 2022.

أثارت العقوبات الأمريكية على الحوثيين، التي تهدف إلى تقييد وصولهم للأسلحة والتمويل، ردود فعل متباينة. بينما أشادت الحكومة اليمنية بالتصنيف كخطوة نحو محاسبة المليشيات، حذرت منظمات الإغاثة من أن العقوبات قد تزيد معاناة المدنيين عن غير قصد، عبر تعقيد قنوات التجارة والخدمات المصرفية.

ركّز الوفد اليمني في واشنطن على ضرورة تقديم دعم دولي سريع لتحقيق استقرار العملة، واستعادة الخدمات الأساسية، وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 البالغة 4.3 مليار دولار، والتي لم يُموّل سوى 30% منها حتى الآن. وأضاف المسؤول: "بدون تدخل فوري، يصبح الانهيار الاقتصادي مصيرًا لا مفر منه".

تسلط هذه المناشدة الضوء على مخاطر إقليمية أوسع. فبينما تدرس دول الخليج والحلفاء الغربيون زيادة المساعدات، يحذّر محللون من أن تفكك اليمن قد يتحول إلى صدعٍ دائم، مع تداعيات عل أمن الطاقةآ العالمي والاستقرار الإقليمي.

الرسالة التي حملها اليمن إلى صندوق النقد الدولي واضحة: الأزمة اليمنية لا تحتاج إلى مجرد إغاثة، بل إلى شريان حياة.