في سياق تصعيد سياسي واقتصادي جديد، أعلن المدعو مهدي المشاط، رئيس ما يُسمى بـ”المجلس السياسي الأعلى” التابع لإيران عن فرض حظر شامل على دخول وتداول المنتجات الأمريكية في مناطق سيطرة الجماعة، مانحًا التجار مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الخطاب التصعيدي ضد الولايات المتحدة وبريطانيا، حيث صنّفتهما الجماعة كـ”دولتين معاديتين”.
لكنّ مراقبين يرون في القرار الحوثي محاولة مكررة لتوظيف الشعارات السياسية والدينية من أجل فرض مزيد من السيطرة على النشاط التجاري، دون تقديم أي بدائل أو تعويضات للتجار، مما يفتح الباب واسعًا أمام مصادرة البضائع الأمريكية تحت مبررات واهية، كما حدث في تجارب سابقة.
التجار ورجال الأعمال اليمنيون عبّروا عن قلقهم من تداعيات القرار، محذرين من أنه سيعمّق الأزمة الاقتصادية، ويُحدث اختلالات كبيرة في السوق، قد تؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، في بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين أكثر من 90% من احتياجاته الاستهلاكية.
ويخشى مراقبون من أن يستخدم القرار كأداة ابتزاز جديدة، تُمكّن المليشيات من فرض مزيد من الجبايات على القطاع التجاري، وتكريس اقتصاد الحرب الذي تتغذى عليه المليشيا منذ سنوات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
