قرار حوثي جديد لمصادرة ونهب بضائع التجار تحت ذريعة ”المقاطعة”

في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى لجماعة الحوثيين، عن حظر شامل للمنتجات الأمريكية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، مانحًا التجار مهلة ثلاثة أشهر لتنفيذ القرار. يأتي هذا الإعلان في سياق تصاعد التوترات بين الحوثيين والولايات المتحدة، حيث صنفت الجماعة واشنطن وبريطانيا كدولتين معاديتين، متهمة إياهما بدعم إسرائيل والمشاركة في "جرائم الإبادة الجماعية" ضد الفلسطينيين [1] .

القرار الحوثي، الذي لا يتضمن أي آلية لتعويض التجار، يُعد تمهيدًا صريحًا لمصادرة البضائع الأمريكية من الأسواق والمخازن، كما جرت العادة عقب قرارات مشابهة اتخذتها المليشيا في السابق تحت مسميات دينية أو سياسية، لتكون النتيجة الحقيقية هي نهب الممتلكات الخاصة وتعزيز قبضة الجماعة على الاقتصاد المحلي.

القرار أثار قلقًا واسعًا في أوساط رجال الأعمال والتجار اليمنيين، الذين يخشون من أن يؤدي إلى تفاقم الأزمات المعيشية واختلالات جديدة في السوق وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خاصة في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة تفوق 90% لتلبية احتياجات السوق المحلي.