الشرمي يشدد على تسريع معالجة قضايا أراضي المواطنين والمستثمرين لتعزيز التنمية في أبين

أخبار المحافظات

ترأس القائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني محافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام مدير السجل العقاري، اجتماعاً هاماً ضم أعضاء اللجنة الفنية ومدراء الإدارات.

وناقش الاجتماع عدداً من القضايا المرتبطة بسير العمل في الهيئة خلال الفترة الماضية، حيث ركز الاجتماع على إعادة تخطيط أراضي المواطنين وفقا لوحدات الجوار في منطقة العلم لتشمل إعادة التخطيط الالتزام بمساحات أراضي المواطنين دون زيادة أو نقصان عملا بقانون التخطيط.

كما تم مناقشة أوضاع المساحات الاستثمارية المتعثرة والملفات العالقة، مع التركيز على العقبات التي تعيق عمل الهيئة فيما يخص أراضي المواطنين والمشاريع الاستثمارية وآثارها السلبية على عجلة التنمية في المحافظة.

واستهل المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري والقائم بأعمال مدير الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الإسراع في معالجة قضايا المواطنين والمستثمرين. 

وشدد الشرمي، على أهمية رفع تقارير تفصيلية من قبل مدراء الإدارات، توضح أبرز المعوقات التي تواجههم، بهدف اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها.

وأكد الشرمي على أهمية أن تكون لكل إدارة رؤية واضحة وشاملة، يتم من خلالها وضع القرارات التي تسهم في تحديث قاعدة البيانات لدى جميع الإدارات وأتمتة المعلومات. 

ودعا إلى التغلب على العقبات بتبني الأرشفة الإلكترونية، بهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتعزيز كفاءة الخدمة.

ووجّه المهندس أحمد منصور الشرمي، نائب المدير العام ومدير السجل العقاري، بإعداد قوائم تفصيلية تشمل أسماء المستثمرين المتعثرين، ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم تكليف مدير إدارة الاستثمار بإعداد كشوفات شاملة، تتضمن طبيعة المشاريع المتعثرة وإخطار أصحابها لمراجعة فرع الهيئة العامة للأراضي م/ أبين للعمل على معالجة التحديات التي تواجههم وفقاً للأطر القانونية.

وفي سياق رصد المخالفات، وجّهت الهيئة إدارة التفتيش بالقيام بزيارة ميدانية إلى منطقة العلم لرصد التجاوزات القانونية وإعداد تقارير مفصلة تُرفع إلى الجهات المختصة، حيث تم التأكيد على إرسال مذكرات رسمية تهدف إلى منع تنفيذ أي أعمال تخالف القانون، مع التشديد على أهمية استكمال الإجراءات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة خلال فترة زمنية لا تتجاوز شهر.

وفيما يتعلق بالتخطيط العمراني، تم تكليف مدير إدارة التخطيط بالتعاون مع إدارة التفتيش لتوثيق جميع المخالفات وربطها بشبكة الشوارع المعتمدة. 

وأكد الحاضرون، على أهمية إشراك السلطات المحلية في المديريات لتعزيز الجهود المبذولة لوقف التعديات على أراضي الدولة وعقاراتها.

وأشاد المجتمعون بالجهود الملموسة التي يبذلها اللواء أبوبكر حسين، محافظ المحافظة، في صون المال العام والتصدي للتعديات على أراضي وعقارات الدولة، مؤكدين تقديرهم لخطواته الدؤوبة في دعم مسيرة التنمية وتحقيق الاستقرار في المحافظة.

حضر الاجتماع عدد من القيادات البارزة، منهم المهندس محمد عبدالله مدير التخطيط، المهندس عبدالله الدعمكي مدير الشؤون الفنية، المهندس فضل الحشاش مدير إدارة الاستثمار، والمستشار أحمد علي عيسى مدير الشؤون القانونية، والأخ خالد محمد عوض، مدير الرقابة والتفتيش.