قرار حوثي جديد لخنق الإنترنت في صنعاء وتحجيم وصول السكان للمعلومة

أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قراراً بمنع تركيب أي شبكة إنترنت جديدة أو توسعة الشبكات القائمة في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة جديدة تعكس سياساتها القمعية الرامية إلى تضييق الخناق على سكان المدينة وفرض مزيد من السيطرة الأمنية على الفضاء الإلكتروني.

ويكشف هذا القرار، الذي تم تعميمه عبر المجلس المحلي بمديرية بني الحارث، عن تعليمات مشددة وُجهت إلى عقال الحارات بضرورة الإبلاغ عن أي شبكات يتم إنشاؤها أو توسيعها خلافاً لما ورد في التعميم، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في تنفيذ التعليمات، مع التأكيد على ضرورة إشعار المجتمع المحلي بالتعليمات الجديدة فوراً.

ويأتي هذا التوجه بعد أيام من إصدار تعميم آخر يستهدف أصحاب المحال التجارية، قضى بمنع ربط كاميرات المراقبة بأي أجهزة خارجية مثل الهواتف المحمولة أو الحواسيب، وهو ما يعكس تصعيداً حوثياً واسعاً يهدف إلى تقييد أدوات الرقابة المجتمعية والحد من تداول المعلومات.

ويرى ناشطون أن هذه الإجراءات لا تهدد فقط مصدر دخل أصحاب شبكات الإنترنت الذين يعتمدون عليها كمصدر رزق أساسي، بل إنها تكشف أيضاً عن حالة من القلق المتزايد لدى المليشيا من استخدام المواطنين للإنترنت كوسيلة لنقل الحقيقة وتوثيق الانتهاكات، وسط مساعٍ واضحة لتقليص جودة الخدمة وتحويلها إلى أداة خاضعة للرقابة والاحتكار.

وتواصل مليشيا الحوثي الإرهابية فرض مزيد من القيود على الحريات العامة، في سياق سياسة ممنهجة لعزل المجتمع عن العالم الخارجي وتعطيل أي وسيلة تتيح له التعبير أو الوصول إلى المعلومات.