بنك اليمن الدولي: عقوبات الخزانة الأمريكية جاءت لأسباب سياسية

أكد بنك اليمن الدولي، أن قرار فرض عقوبات عليه من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، جاءت لأسباب سياسية تمر بها البلاد.

وأوضح البنك في بيان له، تعليقا على قرار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، بإدراج بنك اليمن الدولي وثلاثة من قياداته ضمن قوائم

OFAC

وفرض عقوبات عليهم، أن القرار صدر نتيجة لأسباب سياسية تمر بها البلاد.

وقال البيان الذي نشر على صفحته بمنصة فيسبوك: "بأنه ولأكثر من 45 عاماً يمارس أعماله المصرفية بمهنية وفق المعايير الدولية ويواصل القيام بأقصى درجات العناية في إدارة عملياته المصرفية، من خلال الالتزام الصارم بمعايير الامتثال الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وقوانين ومنشورات البنك المركزي اليمني".

وأضاف بأنه مستمر في تقديم خدماته المصرفية المحلية وممارسة نشاطه تحت هذه الظروف الصعبة الخارجة عن إرادته، وسيعمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أو الحد من أي آثار سلبية قد تعود على البنك، وسيظل التزامه بخدمة عملائه ثابتًا، وسيواصل تقديم الخدمات وفقًا للحدود المسموح بها في ظل الظروف الحالية.

وأكد البنك لعملائه بأن أرصدتهم مضمونة وللبنك من الأرصدة لدى البنك المركزي وبعض البنوك الأخرى ومن الأصول ما يفوق حقوق المودعين والمساهمين.

وأشار إلى أنه سيعمل كل ما يلزم بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة وعبر القنوات الرسمية والقانونية لإلغاء هذه العقوبات وإخراجه من قوائم

OFAC

في أقرب وقت ممكن.

ودعا البنك، جميع الأطراف المتصارعة عدم إقحام القطاع المصرفي في صراعها السياسي لما له من تأثير وتداعيات خطيرة على الاقتصاد بصفة عامة وحياة المواطن اليمني بشكل خاص.

ويوم أمس الأول، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على بنك اليمن الدولي وأرجعت ذلك إلى دعمه المالي للحوثيين.

وقالت الوزارة في بيان لها إن واشنطن فرضت أيضا عقوبات على مسؤولين كبار في البنك، مشيرة إلى أن العقوبات الجديدة تأتي ضمن جهود أوسع نطاقا لمنع هجمات الحوثيين على الملاحة بالبحر الأحمر.

وأكدت الخزانة الأمريكية التزامها بتعطيل الشبكات المالية للحوثيين ضمن نهجنا الشامل للقضاء على شبكة التهديد الإيرانية.

ولفتت إلى أن واشنطن ملتزمة بدعم جهود الحكومة اليمنية لضمان بقاء قطاعها المصرفي بعيدا عن نفوذ الحوثيين.

وفي وقت سابق، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على بنك اليمن والكويت للتجارة بسبب دعمه المالي لجماعة الحوثي، بتهمة مساعدة الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل الأموال وتحويلها إلى حلفائهم، بما في ذلك حزب الله اللبناني.

وقال وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالوكالة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي تي سميث، في البيان: “يعتمد الحوثيون على عدد محدود من المؤسسات المالية الرئيسية، مثل بنك اليمن والكويت، للوصول إلى النظام المالي الدولي وتمويل هجماتهم التي تزعزع استقرار المنطقة”.