الحوثيون يستفيدون من الأقمار الصناعية الصينية في هجماتهم البحرية.. تطور خطير يهدد الأمن البحري الدولي

كشفت معلومات جديدة عن دور محوري لعبته الأقمار الصناعية الصينية في تعزيز قدرات ميليشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، في تنفيذ هجماتها العدائية ضد السفن التجارية والمدنية التي تعبر المياه الدولية في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.

هذا الدعم الصيني يمثل تصعيدًا خطيرًا في نشاط الحوثيين ويضع المنطقة أمام تحديات أمنية كبيرة قد تؤثر على حركة التجارة العالمية.

وفي سياق متصل، أكد الخبير الدولي في أمن المعلومات الرقمية، المهندس فهمي الباحث، خلال مداخلة له على قناة "الحدث"، أن التعاون بين الشركات الصينية والحوثيين ليس وليد اللحظة، بل يأتي ضمن سلسلة من العلاقات المشبوهة التي تمتد لتربط الحوثيين بإيران والصين.

وأشار الباحث إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين في أغسطس الماضي، الذين تحدثوا عن وجود شراكة ثلاثية بين هذه الأطراف فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا الفضائية، خاصة الأقمار الصناعية.

دور الأقمار الصناعية في تعزيز الهجمات الحوثية

أوضح الباحث، أن الحوثيين لا يمتلكون القدرات التقنية اللازمة للاستفادة الكاملة من الأقمار الصناعية، ما دفعهم للبحث عن شركاء دوليين لتعزيز قدراتهم القتالية. وأوضح أن هذه الأقمار تستخدم لأغراض متعددة، منها التجسس والاستطلاع لجمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، بالإضافة إلى توجيه الملاحة البحرية وتحديد المواقع المستهدفة بدقة، مما يعزز من كفاءة استخدام الحوثيين للصواريخ والطائرات بدون طيار في استهداف السفن.

وأشار الباحث إلى أن هذا الدعم كان واضحًا في تحسن عمليات استهداف الحوثيين للسفن التجارية، حيث أصبحت هجماتهم أكثر دقة وأقل تكلفة من الناحية اللوجستية.

وقال: "الأقمار الصناعية أتاحت للحوثيين معلومات دقيقة حول مواقع السفن وتحركاتها، وهو ما ساهم بشكل كبير في زيادة نجاح هجماتهم".

الشركة الصينية "تشنغ ونغ".. الدور المشبوه

كما أبرز الباحث دور الشركة الصينية "تشنغ ونغ" التي تأسست في عام 2014، والتي وفرت الدعم التقني للحوثيين عبر الأقمار الصناعية.

وكشف أن هذه الشركة ليست غريبة عن دعم الجماعات المسلحة، إذ سبق لها أن زودت جماعة "فاغنر" الروسية بقمرين صناعيين بقيمة 30 مليون دولار.

وأضاف أن هذه الشركة تُعتبر واحدة من الأذرع الاقتصادية والتكنولوجية للصين في تحقيق أهدافها الجيوسياسية.

أسباب الدعم الصيني للحوثيين

لفت الباحث إلى أن الدعم الصيني للحوثيين لا يقتصر فقط على الجانب التقني، بل يمتد ليشمل أبعادًا سياسية واقتصادية. من الناحية السياسية، يسعى الصينيون إلى تعزيز تواجدهم في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في البحر الأحمر، الذي يُعد ممرًا استراتيجيًا للتجارة العالمية.

أما من الناحية الاقتصادية، فإن الدعم يهدف إلى ضمان سلامة مرور السفن الصينية في هذا الممر الحيوي، مع الحفاظ على مصالح بكين الاقتصادية.

وأضاف الباحث أن الصين قد أعربت عن اعتراضها على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2722، الذي يدين الهجمات الحوثية على السفن التجارية، مما يعكس موقفًا سياسيًا داعمًا للحوثيين في المحافل الدولية.

الانعكاسات المحتملة لتوقف الدعم الصيني

حذر الباحث من أن توقف دعم الشركة الصينية للحوثيين يعني خسارة الأخير لإحدى أهم التقنيات المتقدمة التي تعزز قدراته في الهجمات البحرية والحرب الداخلية.

ومع ذلك، أكد أن الحوثيين سيسعون بقوة للحصول على تقنيات بديلة، ربما من إيران، حتى وإن كانت أقل تقدمًا، لتعويض هذه الخسارة.

هل هو جزء من الحرب الاقتصادية الأمريكية-الصينية؟

لم يستبعد الباحث أن يكون الحديث الأمريكي عن الدعم الصيني للحوثيين جزءًا من الحرب الاقتصادية بين واشنطن وبكين، لكنه أكد أن هذا لا ينفي وجود أهداف استراتيجية للصين في دعم الحوثيين.

وقال: "بغض النظر عن الدوافع، فإن هذا الدعم يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الإقليمي والدولي، خاصة في ظل استمرار الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية".

رسالة تحذيرية

ختامًا، أكد الباحث أن استمرار هذا الدعم سيزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة، وسيجعل البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن مسرحًا لمزيد من التوترات والتهديدات.

ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه التحديات، مشددًا على أهمية وضع حد لهذا النوع من التعاون الذي يهدد الأمن والسلام الدوليين.

ختامًا، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الأطراف الدولية المعنية من وضع حد لهذه الشراكة الخطيرة قبل أن تتسبب في كارثة إنسانية أو اقتصادية؟