وثيقة تكشف فسادًا حوثيًا بمليار ريال في مؤسسة الكهرباء بإب

كشفت وثيقة رسمية عن فضيحة فساد مالي وإداري بمليار ريال يمني في فرع مؤسسة الكهرباء بمحافظة إب، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، في ظل تجاهل واضح من قيادات الجماعة لمطالب التحقيق وتغاضيهم عن التقارير الرقابية.

وبحسب الوثيقة، وهي مذكرة رسمية موجّهة إلى وزير الكهرباء في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، علي سيف محمد، فقد تم التستر على مسؤولين متورطين في الفساد، بل وأُعيدوا إلى مناصبهم بعد إقصاء موظفين حاولوا فضح التجاوزات.

المذكرة التي وقعها مدير فرع كهرباء المخادر وريف إب، المهندس جمال عبده ناجي حجر، طالبت بتشكيل لجنة محايدة للنزول الميداني والتحقيق في مخالفات مالية وإدارية وفنية، متهمة مدير فرع كهرباء إب، علي عبد الله الموشكي، ومدير عام المؤسسة، مشعل الريفي – وكلاهما من المعينين من قبل الحوثيين – بالتواطؤ وتجاهل الانتهاكات.

وتؤكد الوثيقة أن الأموال العامة وممتلكات المؤسسة تتعرض للنهب العلني دون أي إجراءات رادعة، في حين يتم توجيه العائدات المالية لصالح قيادات حوثية نافذة، وتُستغل لخدمة مصالح شخصية، بينما يُمنح مستثمرون مقربون من الجماعة امتيازات غير قانونية، أبرزها شراء خدمات المؤسسة بأسعار رمزية، على حساب الخدمة العامة وحقوق المواطنين.

وتعد هذه الفضيحة نموذجًا صارخًا لحجم الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة تحت سيطرة الحوثيين، الذين حولوا الأجهزة الحكومية إلى أدوات للإثراء غير المشروع، وسط قمع ممنهج لأي صوت يحاول كشف الحقيقة أو الدفاع عن المال العام.