حقوقيون: الحوثيون يستخدمون التهم الأخلاقية لسحق المختطفات نفسيا واجتماعيا

كشفت مصادر حقوقية أن مليشيا الحوثي الإرهابية تنتهج سياسة ممنهجة لتشويه سمعة مختطفات في سجونها، عبر تلفيق تهم أخلاقية وإجبار عائلاتهن على التبرؤ منهن، في خطوة تهدف إلى مضاعفة معاناتهن النفسية والاجتماعية وعزل الضحايا عن محيطهن الأسري والمجتمعي.

وأكد المحامي السابق للمختطفة انتصار الحمادي، خالد الكمال، أنه دافع عن إحدى النساء المختطفات في قضية مشابهة، إلا أن عائلتها رفضت استقبالها بعد الإفراج عنها، إثر ضغط المليشيا وتوريط الأسرة في التبرؤ منها.

ولفت إلى أن الحوثيين يشترطون على ذوي المختطفات حضور أحد الأقارب من الدرجة الأولى لتسليمهن، وهو ما يضع العائلات في مأزق أخلاقي واجتماعي أمام تهم ملفقة تصنفها المليشيات كقضايا “دعارة” أو “مخالفات أخلاقية”.

المصادر أشارت إلى أن هذا الأسلوب يندرج ضمن استراتيجية قمعية تنفذها المليشيا ضد النساء، إذ توظف تهمًا مشينة للنيل من كرامتهن ووصمهن اجتماعيًا، بما يمنع أي تعاطف مع قضيتهن أو مطالبات بإطلاق سراحهن.

وتثير هذه الممارسات قلقًا متزايدًا في الأوساط الحقوقية، وسط تحذيرات من تصاعد الانتهاكات ضد النساء في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.