بعد أسابيع من الكارثة..الحوثيون يعترفون بإدخال وقود "ملوث" لمناطق سيطرتهم

اعترفت ميليشيا الحوثي الإرهابية، وللمرة الأولى رسمياً، بتوريد شحنة من "الوقود الملوث" إلى الأسواق، والتي أدت لخسائر مادية وحوادث بعدد من المحافظات في مناطق سيطرتها، وألحقت أضراراً فادحة بالمواطنين، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد.

ووفقاً لما نشرته وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، فقد "أقرت وزارة النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، بوجود شحنة مستوردة من المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات المعتمدة"، وذلك بعد أسابيع من تصاعد الشكاوى.

ونقلت الوكالة عن وزير النفط في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً عبدالله الأمير قوله إن الوزارة شكلت لجنة تحقيق باشرت مهامها في "تحريز الشحنة المخالفة ومتابعة الجهات المسؤولة عن استيرادها، تمهيداً لإحالة المتسببين إلى النيابة العامة".

ورغم الاعتراف، تجاهل المسؤول الحوثي ذكر تفاصيل حيوية تتعلق بالقضية، مثل حجم الشحنة الملوثة، وهوية الجهات المتورطة في استيرادها، وأسماء أعضاء لجنة التحقيق، بالإضافة إلى عدم تقديم أي توضيحات حول الجهة التي سمحت بإدخال الشحنة وتوزيعها في السوق المحلية.

وخلال الأيام والأسابيع الماضية، شكا آلاف المواطنين اليمنيين في مناطق الحوثيين من الوقود المغشوش والذي تم ضخه إلى محطات الوقود، ما أدى لحوادث عديدة وخسائر مالية كبيرة نتيجة تعطل تلك السيارات والمركبات في صنعاء ومختلف المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتتهم مصادر محلية نافذين حوثيين في قطاع النفط بالتورط في استيراد شحنات رديئة عبر تجار محسوبين على الجماعة الإرهابية، في إطار شبكات فساد واسعة تغطي عمليات الاستيراد والتوزيع.

ووفق معلومات نشرها الصحافي اليمني بسيم الجناني، فإن ناقلة تدعى "Palm" أفرغت مؤخرًا نحو 38 ألف طن من الوقود، وتم ضخها إلى السوق رغم منع فحص الشحنة ميدانيًا.

وربط الجناني بين هذه الشحنة وشركة استيراد تديرها جماعة الحوثي، سبق أن استخدمت ناقلة أخرى تدعى "Love" لضخ شحنة مشابهة في فبراير الماضي.

وتحتكر ميليشيا الحوثي عبر شبكة شركات موالية عمليات استيراد وتوزيع النفط في مناطق سيطرتها، وسبق أن أدرجت الولايات المتحدة شركات وسفنًا مرتبطة بهذه الشبكة على قوائم العقوبات، متهمة إياها بتهريب النفط الإيراني إلى اليمن لصالح الحوثيين.

وتتكرر أزمة الوقود المغشوش بين الحين والآخر في مناطق الحوثيين، لكن الأزمة الحالية تُعد الأوسع نطاقًا من حيث الأضرار وحجم الشكاوى، وسط تزايد الانتقادات الشعبية لصمت السلطات وتعاملها المتراخي مع القضية.