اتخذت وزارة الصناعة والتجارة قرارًا حاسمًا يقضي بتمكين شركة التكامل الدولية المحدودة من استعادة السيطرة على فرعها في مدينة سيئون، وذلك تنفيذًا لحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالعاصمة عدن، حيث قضى ذلك الحكم بإلغاء قرارات إدارية سابقة مخالفة للقانون صادرة من جهات حكومية عليا في عام 2022 ضد رجل الأعمال السيد أبوبكر الشيباني ، كما قضى الحكم بتصحيح الوضع القانوني لشركات المجموعة المتمثل بإلغاء السجلات التجارية المستحدثة للشركة التي صدرت بعام 2022 بشكل مخالف وتثبيت السجلات التجارية الأصلية الصادرة قبل 2022 والتي تحمل اسم السيد أبوبكر الشيباني مع إعادته إلى منصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة التكامل الدولية المحدودة وبقية شركات المجموعة الاخرى وممثلا قانونيا لها وفقا وللنظام الأساسي للشركات و عقود تأسيسها و وفقا و للوائح التنظيمية لوزارة الصناعة والتجارة.
وأفاد مصدر مطلع أن وزارة الصناعة حررت مذكرة رسمية بتاريخ 16 مارس 2025 إلى مكتبها بسيئون، وجهت فيها بتمكين المستثمر أبوبكر الشيباني من استلام وإدارة فرع الشركة بسيؤن وتسهيل كافة الإجراءات أمامه تنفيذا للحكم القضائي ، بموجب هذه التوجيهات، كلف مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالوادي والصحراء، مدير مكتب الصناعة في مديرية سيئون، بتنفيذ التوجيهات عن طريق تشكيل لجنة من مكتب الصناعة وإدارة الأمن لتنفيذ عملية التسليم، حيث تم تسليم الفرع لممثل الشركة في سيئون غالب سالم غالب بن بريك بناءً على تفويض رسمي من رئيس مجلس الإدارة لشركة التكامل الدولية المحدودة .
وثمّن المصدر استجابة معالي وزير الصناعة والتجارة لقرارات القضاء وكذا مدير عام مكتب الوزارة في الوادي والصحراء ومدير مكتب مديرية سيؤن مشيدًا بما وصفه بـ"القرار الشجاع الذي أرسى دعائم احترام القضاء وحماية بيئة الاستثمار في البلاد، رغم الضغوط والتدخلات التي مورست من أطراف متنفذة خارج إطار القانون" ، معربا عن شكره وتقديره لهذه الجهات الحكومية التي تعتبر نموذجا يحتذى به في تنفيذ وتطبيق القانون.
في السياق ذاته، أعرب موظفو فرع شركة التكامل في سيئون عن ارتياحهم البالغ لعودة الإدارة الشرعية و القانونية للشركة مؤكدين ثقتهم في تطور الشركة واستعادتها لأمجادها بعد فترة من التدهور والتراجع الذان لحقا بها إبان الإدارة السابقة المغتصبة للشركة التي كانت تعمل على تدمير الشركة بشكل ممنهج ، مؤكدين تلقيهم تهديدات سابقة من أشخاص تنتمي لتلك الإدارة المغتصبة والذي جاء حكم المحكمة بتوقيفهم ، حيث حذروا خلالها الموظفين من التعاون مع الإدارة الشرعية والقانونية للشركة ، وهو ما وصفوه بمحاولة لإقحامهم في صراعات قانونية لا علاقة لهم بها.
كما دعا الجهات المعنية في بقية المحافظات إلى الاقتداء بمكتب الصناعة والتجارة في سيئون، الذي طبق القانون بمهنية ومسؤولية واحترام أحكام القضاء ورعاية حقوق المستثمرين وحماية الاقتصاد الوطني بالرغم من تعرضه لحمله شكاوي كيدية من بعض الأشخاص المنتحلين صفة الشركة ويتحدثون باسمها وهم من المعتدين على الشركة طوال الفترة الماضية والمغتصبين لحقوقها.
ودعا المصدر الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق من ينتحلون صفة الشركة ويهددون موظفيها ويقدمون الشكاوى الكيدية، مؤكدًا عزم الشركة على مقاضاة كل المتورطين بتهم التزوير وانتحال الصفة وتشويه سمعة الشركة وموظفيها وأجهزة الدولة التنفيذية.
يأتي هذا التطور في إطار جهود الحكومة الشرعية لحماية حقوق المستثمرين وترسيخ دولة المؤسسات والقانون وخلق بيئة عمل آمنة ومستقرة تشجع اصحاب رؤوس الأموال لزيادة حجم استثماراتهم بالبلاد بما يؤدي إلى زيادة فرص العمل والدفع بالاقتصاد الوطني نحو الأفضل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
