كشف مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، عن واقعة وصفت بأنها "جريمة منظمة"، استهدفت مدخرات نزلاء السجن المركزي، بمبلغ يتجاوز "90 مليون ريال يمني" (نحو 150 ألف دولار)، محملًا قيادات حوثية بارزة مسؤولية العملية.
وقال المكتب، في بيان رسمي صدر اليوم، إن عملية النهب تمت بقيادة من يُعرف بـ"أبو خالد"، مدير الشؤون الأمنية في السجن، وتحت إشراف مباشر من "عبدالقادر المرتضى"، القيادي الحوثي المصنف على قائمة الإرهاب الأمريكية، مشيرًا إلى أن الأموال المسروقة كانت مودعة لدى أصحاب متاجر داخل السجن.
البيان شدد على أن المزاعم الحوثية بربط العملية بحملة مزعومة لمكافحة تجارة المخدرات "لا تستند إلى أي دليل"، واصفًا ما حدث بأنه "نهب ممنهج" ينتهك حقوق الإنسان ويمثل اعتداءً على ممتلكات خاصة داخل مرفق رسمي.
وحذر المكتب من أن الحادثة تسببت في "اضطرابات نفسية حادة بين النزلاء"، وصلت إلى حد "محاولات انتحار" احتجاجًا على سرقة مدخراتهم التي تمثل شريان الحياة لهم داخل السجن.
وطالب البيان بـ"إعادة الأموال المنهوبة فورًا" إلى أصحابها، ودعا "المفوضية السامية لحقوق الإنسان" و"المنظمات الحقوقية الدولية" إلى فتح تحقيق شفاف وعاجل في الحادثة، مؤكدًا أن ما جرى يعكس جزءًا من سلسلة "الانتهاكات المتواصلة داخل السجون الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
كما طالب المكتب بفرض "عقوبات دولية صارمة" على المسؤولين عن إدارة السجون ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
