يمن إيكو | تقرير:
شنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حملة قمع شاملة على المنشورات المناهضة للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة على إنستغرام وفيسبوك، وذلك على خلفية الانتقادات الواسعة في مواقع التواصل لجرائم إسرائيل، وكذلك بسبب دعم تلك المنشورات للفلسطينيين ولو بشكل مبهم، وفقاً لما نشرته منصة “دروب سايت نيوز” (متخصصة بتتبع الانتهاكات الإلكترونية)، ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”.
وأظهرت بيانات ميتا الداخلية (شركة أمريكية تدير مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك واتساب انستغرام وغيرها) أن الشركة امتثلت لـ 94% من طلبات الإزالة الصادرة عن إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023م، مؤكدة أن إسرائيل تُعدّ أكبر مُصدر لطلبات الإزالة عالميًا بفارق كبير، وقد حذت ميتا حذوها، موسعةً بذلك نطاق المنشورات التي تحذفها تلقائيًا، مُطلقةً ما يُمكن وصفه بأكبر عملية رقابة جماعية في التاريخ الحديث.
وأفاد مُطلعون على ميتا أن طلبات الحكومات لإزالة المحتوى تُركز عادةً على منشورات المواطنين داخل حدود تلك الحكومات، غير أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فرضت الرقابة على الخطاب في العديد من الدول خارج إسرائيل، بمساعدة شركة ميتا.
وأشار المطلعون إلى أن مشروع الرقابة الإسرائيلي سيُؤتي ثماره في المستقبل، حيث سيبني برنامج الذكاء الاصطناعي -الذي تُدرّبه ميتا حاليًا على كيفية تعديل المحتوى-قراراتها المستقبلية على نجاح إزالة المحتوى الذي ينتقد الإبادة الجماعية الإسرائيلية. حسب تعبيرها.
وتكشف البيانات-التي جُمعت وقُدّمت إلى موقع دروب سيتي نيوز، من قِبَل مُبلّغين عن المخالفات-عن الآليات الداخلية لـ “منظمة النزاهة” التابعة لشركة ميتا وكيف تتيح الشركة للأفراد والمؤسسات والمسؤولين الحكوميين طلب إزالة المحتوى الذي يُزعم أنه يُخالف سياسات ميتا.
وتُشير الوثائق إلى أن الغالبية العظمى من طلبات إسرائيل – 95% – تندرج تحت تصنيفات “الإرهاب” أو “العنف والتحريض” وقد استهدفت طلبات إسرائيل بشكل كبير المستخدمين من الدول العربية وذات الأغلبية المسلمة، في محاولة جبارة لإسكات الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
وأكدت مصادر مستقلة متعددة داخل ميتا صحة المعلومات التي قدمها المبلغون عن المخالفات. فيما تُظهر البيانات أن ميتا حذفت أكثر من 90,000 منشور امتثالًا لقرارات الإزالة المؤقتة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، وذلك في غضون 30 ثانية في المتوسط. كما وسعت ميتا نطاق عمليات الإزالة الآلية بشكل ملحوظ منذ 7 أكتوبر، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات بشأن ما يُقدر بنحو 38.8 مليون منشور إضافي عبر فيسبوك وإنستغرام منذ أواخر عام 2023. ويعني “الإجراء” في مصطلحات فيسبوك أن المنشور إما أُزيل أو حُظر أو أُخفي.
وتتضمن جميع طلبات تسجيل المحتوى الإلكتروني الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر نص الشكوى نفسه، وفقًا للمعلومات المسربة، بغض النظر عن مضمون المحتوى المعني. وذكرت مصادر أنه لا يوجد طلب تسجيل محتوى إلكتروني إسرائيلي واحد يصف بدقة طبيعة المحتوى المبلغ عنه، على الرغم من أن الطلبات ترتبط بما معدله 15 محتوى مختلفًا. بل تنص التقارير ببساطة على ما يلي:
هذا طلب عاجل بشأن مقاطع فيديو منشور على فيسبوك يتضمن محتوى تحريضياً. يحتوي الملف المرفق بهذا الطلب على رابط لمحتوى ينتهك المادتين 24(أ) و24(ب) من قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي (2016)، الذي يحظر التحريض على الإرهاب والإشادة به وتحديد هوية المنظمات الإرهابية أو دعمها. علاوة على ذلك، تنتهك العديد من هذه الروابط المادة 2(4) من قانون حماية الخصوصية (1982)، الذي يحظر نشر صور في ظروف قد تُهين الشخص المُصوَّر، لأنها تحتوي على صور للقتلى والجرحى والمختطفين. إضافةً إلى ذلك، وحسب فهمنا، ينتهك المحتوى الوارد في التقرير المرفق معايير مجتمع فيسبوك. حسب ما نشرته منصة دروب سيتي نيوز.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news