أكثر من مليون ونصف لغم وضحايا بالآلاف.. ألغام مليشيا الحوثي تقتل اليمنيين

سبتمبر نت/ توفيق الحاج

يواجه ضحايا الألغام في مختلف مناطق اليمن واقعًا مأساويًا يزداد قسوة مع مرور الوقت، حيث تواصل الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي في المزارع والطرقات والأماكن العامة تهديد حياة ملايين المواطنين. هذه الألغام، التي تم زرعها بصورة عشوائية ودون أي اعتبار لحياة البشر أو البيئة، باتت تشكل خطرًا مستمرًا على كل من يخطو خطوة في تلك المناطق.

الضحايا الذين سقطوا جراء هذه الألغام أصبحوا رموزًا مأساوية للألم والحزن، حيث أن تلك الألغام لا تفرق بين صغير أو كبير، بين رجل أو امرأة. ولا يزال الخطر قائماً، إذ أن تلك الألغام المدفونة في باطن الأرض تشكل تهديدًا دائمًا لحياة اليمنيين. ورغم كل هذه المآسي، فإن تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الدولية لا يزال سيد الموقف والكارثة الإنسانية مستمرة إذ وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات مقتل أكثر من 2300 مدني، إضافة إلى إصابة أكثر من 4100 آخرين بينهم العديد من النساء والأطفال، وذلك خلال الفترة من يناير 2017 وحتى نهاية يناير من العام الجاري. هذه الأرقام، التي تتزايد يومًا بعد يوم، ليست مجرد إحصائيات جافة أو أرقام على الورق، بل هي قصص حقيقية مليئة بالألم والمعاناة التي يعيشها اليمنيون في كل لحظة، كما أن الألغام الحوثية لا تهدد فقط الأرواح، بل أيضاً تعيق عملية التنمية في المناطق المتضررة، وتزيد من تعقيد الحياة اليومية للمواطنين الذين يعانون من الفقر والدمار.

جلسة استماع

وفي إطار جهودها لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن زراعة الألغام المضادة للأفراد التي زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية عقدت اللجنة الوطنية للتحقيق، يوم السبت، جلسة استماع خاصة لعرض شهادات حية من ضحايا الألغام وعدد من الخبراء والمختصين،

وفي افتتاح الجلسة، أكدت القاضية إشراق المقطري، عضو اللجنة، حرص اللجنة على تنويع آليات التحقيق والتوثيق، بما يشمل المقابلات المباشرة مع الضحايا، والاستماع لتجاربهم وتدوين مطالبهم الحقوقية، بالنظر إلى ما تعرضوا له من أضرار جسدية ونفسية ومعيشية ومادية، وانعكاس ذلك على تمتعهم بحقوقهم الأساسية.

من جانبه، استعرض العقيد عارف القحطاني، مدير المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام، والمشرف على مشروع «مسام» لنزع الألغام في تعز، حجم الخطر الذي تمثله الألغام في المحافظة، مشيراً إلى أن تعز تُعد من أكثر المحافظات تضرراً، حيث تنتشر الألغام في 18 مديرية، ما أدى إلى سقوط 1409 ضحايا بين قتيل وجريح.

وأضاف العقيد القحطاني أن الألغام استهدفت المدارس بشكل متعمد، ما أدى إلى تدمير 82 مدرسة وحرمان آلاف الأطفال من حقهم في التعليم، لافتاً إلى قيام جماعة الحوثي الارهابية بتطوير وإعادة تصنيع الألغام باستخدام خبرات إيرانية.

تدمير المستقبل

تقول عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، إشراق المقطري، إن مسألة التعاطي والتعامل والمتابعة لقضية ضحايا الألغام، ليست فقط في المناسبات الدولية، وليست عن طريق عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها الباحثون بالنزول والمقابلات.

وأوضحت: “نحن نحاول قدر الإمكان أن كافة مكونات اللجنة من محققين وأعضاء يقومون بعملية استعراض الشهادات والتجارب، وأيضا الجلوس مع الخبراء والمختصين الذين لديهم معرفة تقنية وفنية بأنواع الألغام لكي نصل بالنهاية إلى نوعية الألغام والأنماط والمنهجية التي اتبعت بحق الضحايا.”

وأضافت: “منذ بداية العام الجاري 2025، قمنا بزيارة عدة مناطق من بينها، قبل يومين، مناطق الأعبوس والأثاور والأحكوم في مديرية حيفان بمحافظة تعز، وكان أكثر تركيزنا على ضحايا الألغام، حيث أذهلنا من ذلك العدد الكبير من المبتورين.”

وتابعت: “قبل ثلاثة أيام عندما كنا في منطقة الأحكوم، وجدنا قرية بالكامل تسمى قرية الأكبوش، لاحظنا السياج المحاط بها من الألغام، الأمر الذي أدى إلى هجرة الأهالي لأنهم لا يستطيعون البقاء، وهي ملغمة.”

وأردفت: “كافة المزارع في القرية ملغمة بسياج من الألغام الفردية، وهذا الأمر يوضح حقيقة الجريمة التي اتبعت بطرق خارج نطاق القانون”.

ألغام في غرف النوم

وقالت: “الألغام تم زرعها حتى في مناطق بعيدة عن الجبهات العسكرية تمامًا. فبالأمس من الضحايا الذين تواجدوا، حضرت شقيقتان، نزحت الأسرة إلى مناطق أخرى ورغبوا بالعودة إلى منزلهم، وعندما جاءت المرأة ستدخل هي وشقيقتها إلى منزلهن، انفجر بهن اللغم، وبتر عليها طرف”.

وأضافت: “ما نأمله هو النظر فقط لهذه الجزئية ولهذا الانتهاك من ضمن انتهاكات الحرب، لأنه الانتهاك المهول من حيث الأعداد والنتيجة والأثر، لكن حتى هذه اللحظة، صحيح أن هناك ملفات قانونية وجاهزة، وتم إرسال جزء منها إلى القضاء، وجرائم أصبحت مشهودة، ومنهجية حدثت في مناطق في أرحب وفي مأرب والجوف وتعز والحديدة والبيضاء وشبوة ولحج والضالع، ولكن الحكومة الشرعية لم تستثمرها”.

وتابعت: “بالأمس كان معنا أحد القضاة المتخصصين، والذي قدم مشورته، بأن مثل هذه الملفات تعتبر واضحة، من حيث الأدلة، ويحق للقضاء الوطني النظر في هذه القضايا، والجناة أيضًا معروفون سواء بأشخاصهم، أو بمسؤولياتهم، لكن نحن نرى أن هناك نوعًا من التخاذل من كافة المكونات المحلية والدولية”.

متابعة ورصد

التقرير الذي أعدته الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، هو نتيجة لرصد وتوثيق استمر لمدة خمسة أعوام من يناير 2017، وحتى نهاية يناير من العام الجاري 2025.

يقول رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، محمد العمدة: “نحن اعتمدنا على الفريق الراصد المتواجد في جميع المحافظات اليمنية والمنتشر في كافة المديريات، حيث هناك أكثر من 85 شخصًا من الحقوقيين والقانونيين، وكذلك المحامين والمتعاونين مع الشبكة والميسرين”.

وتابع: “خلال هذه الفترة، الشبكة استقبلت أكثر من 25 ألف بلاغ في هذا الجانب، فيما يخص زراعة الألغام التي قامت بزراعتها مليشيا الحوثي في العديد من المحافظات اليمنية، وحاولنا التدقيق في كل البلاغات والشكاوى التي وصلتنا وأن نستخرج منها، ما هو صحيح وما استطعنا الوصول إليه والتأكد من البيانات والمعلومات بشأنه”.

وأردف: “اعتمدنا أيضًا على الآلية الدولية المحددة، التي حددها مجلس حقوق الإنسان، وكذلك اعتمدتها اللجان الخاصة واللجان الدولية المهتمة والمعنية بهذا الشأن”.

وقال: “حاولنا أن نظهر كيف تتعامل مليشيا الحوثي الارهابية مع الشعب اليمني، ومع المدنيين، فنحن في اليمن تعودنا أن المليشيا الحوثية بعد انسحابها من أي محافظة أو مديرية تقوم بتلغيم الأماكن التي تتركها بشكل عشوائي، حيث لغمت الحارات والمدارس والأحياء السكنية، والممرات، وبعض الملاعب التي كان يلعب فيها الأطفال، خاصة في الحارات، ولغمت أيضًا المزارع والسهول والوديان والجبال، وكل مكان، بشكل عشوائي، ودون خرائط، واستخدمت طرقًا وتمويهات لا تخطر على البال”.

أرقام مرعبة

تشكل الأرقام الموثقة من الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حول ضحايا الألغام في اليمن صدمة إنسانية حقيقية تعكس فداحة الجريمة التي لا تُغتفر. فقد تجاوز عدد القتلى 2300 مدني، بينما أصيب أكثر من 4100 آخرين، بينهم أعداد كبيرة من النساء والأطفال من منظور قانوني، تشكل هذه الأفعال انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحرّم زرع الألغام في المناطق السكنية والطرقات العامة ويُعدّها من الجرائم الإرهابية ضد الإنسانية، ووفقًا لاتفاقية حظر الألغام، فإن أي جهة أو فصيل يزرع الألغام في مناطق مدنية أو في مناطق قد يشكل فيها استخدام الألغام خطرًا على حياة الأبرياء، يرتكب جريمة إرهابية يُحاسب عليها في محاكم دولية.

إن انتشار الألغام لا يمثل مجرد خطر فوري على حياة المواطنين، بل يُنذر بمخاطر مستقبلية أكبر، من بينها تعويق جهود إعادة الإعمار والتنمية في المناطق المتضررة. إذ أن الألغام تبقى كامنة تحت الأرض لسنوات، ما يعيق حركة المواطنين ويزيد من معاناتهم، خاصة في المناطق الريفية التي تعتمد على الزراعة. علاوة على ذلك، فإن الأطفال الذين يلعبون في تلك المناطق قد يصبحون ضحايا لهذه الألغام في أي لحظة.

جريمة حرب

إن ما ارتكبته مليشيا الحوثي بخق اليمنيين يعد جريمة إرهابية بامتياز، تتطلب من المجتمع الدولي تحركًا عاجلاً للضغط على مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم، لتكون هذه المأساة درسًا للجميع حول ضرورة احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقوانين الدولية التي تهدف إلى حماية الأبرياء من شرور الحروب والأيديولوجيات المتطرفة.

يُقيِّد القانون الإنساني العرفي أيضًا استخدام الألغام الأرضية. وتنص القاعدة 81 من دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي على أنه “يجب إيلاء عناية خاصة لدى استخدام الألغام الأرضية للتقليل من آثارها العشوائية”. وتُذكِّر القاعدة 83 بأنه “عند انتهاء العمليات العدائية الفعلية يقوم طرف النزاع الذي استخدم ألغامًا أرضية بإزالتها أو إبطال ضررها على المدنيين أو تسهيل إزالتها”. وتنطبق القاعدتان 81 و83 في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وتنص القاعدة 82 على أنه “يقوم طرف النزاع الذي يستخدم الألغام الأرضية بتسجيل مواقعها كلما أمكن ذلك”. وهي تنطبق حسب القانون العرفي على النزاعات المسلحة الدولية ويمكن القول بأنها تنطبق أيضًا في النزاعات غير الدولية.

مليون لغم

وفي وقت سابق أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) أن الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة التي زرعتها مليشيا الحوثي لا تزال تشكل تهديداً خطيراً لحياة السكان في محافظة الحديدة، مشيرة إلى مقتل وإصابة 93 مدنياً خلال عام 2024 فقط نتيجة لهذه الألغام.

جاء ذلك في بيان للبعثة بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بمخاطر الألغام، حيث دعت إلى تكثيف الجهود لإزالة الألغام، معتبرة أن كل لغم يُزال يمثل خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقاً وأماناً.

وأشارت البعثة إلى أن الحديدة تُعد من أكثر المناطق تلوثاً بالألغام، في ظل تقارير حقوقية تؤكد تورط مليشيا الحوثي كطرف وحيد في زرع أكثر من مليوني لغم في اليمن، ما يجعل البلاد من بين أكثر الدول تضرراً على مستوى العالم، وفقاً لتقارير أممية.