القيود الحوثية ترفع تصنيف اليمن إلى أعلى درجات الخطورة في تقرير برنامج الأغذية العالمي

أكد برنامج الأغذية العالمي أن القيود الصارمة التي تفرضها مليشيا الحوثي الإرهابية على العمليات الإنسانية تُعد من أبرز التحديات التي تهدد استمرار تقديم المساعدات في اليمن، إلى جانب النقص الحاد في التمويل.

هذا ما كشفه التقرير السنوي للبرنامج لعام 2024، الذي صنّف اليمن ضمن البيئات الأعلى خطورة لعمل المنظمات الإنسانية حول العالم، محتلاً المرتبة الخامسة من بين 85 دولة.

وأشار التقرير إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي شهدت تدخلاً مستمراً في الشؤون الإنسانية، بما في ذلك عرقلة وصول المساعدات وفرض قيود بيروقراطية، إضافة إلى حملة الاعتقالات التي طالت عشرات العاملين في المنظمات الدولية.

ورغم أن الأمم المتحدة أدانت هذه الممارسات، إلا أن التقرير تناولها بعبارات أقل حدة، مكتفياً بالإشارة إلى أن “التوترات الجيوسياسية” أدت إلى احتجاز موظفين، بينهم عامل في البرنامج.

في موازاة ذلك، شكلت أزمة التمويل تحدياً متزايداً أمام قدرة البرنامج على الحفاظ على نطاق عملياته، نتيجة تغيّر أولويات المانحين وتزايد التنافس على موارد الطوارئ عالمياً.

وقد انعكس ذلك على مستوى المساعدات المقدمة، حيث تراجعت كمية المواد الغذائية الموزعة بنسبة 81%، فيما انخفض عدد المستفيدين بنسبة 44% مقارنة بعام 2023، وتراجعت التحويلات النقدية بالدولار إلى أقل من نصف قيمتها.

وفي يناير الماضي، اضطر البرنامج إلى تعليق برنامج الوقاية من سوء التغذية بالكامل، ما أدى إلى حرمان 2.4 مليون طفل وامرأة وفتاة حامل ومرضع من أي دعم، ما يفاقم من حدة الوضع الإنساني في البلاد.

ورغم تلك العقبات، أشار التقرير إلى أن المكتب القُطري للبرنامج أحرز تقدماً ملموساً في عمليات إعادة الاستهداف والتسجيل، سواء في مناطق سيطرة الحوثيين أو الحكومة المعترف بها دولياً، بهدف ضمان وصول المساعدات للفئات الأشد حاجة، وتعزيز الشفافية والاستقلالية التشغيلية.

وشدد برنامج الأغذية العالمي على استمراره في الاستثمار في أنظمة فعالة لتعقب السلع وتطبيق آليات رقابة متعددة المستويات، إلى جانب تبني مبدأ “لا توزيع دون رقابة” كإحدى أدوات الحد من تسرب المساعدات أو حرفها عن مسارها.

كما أُدمجت إدارة المخاطر ضمن عمليات صنع القرار، من خلال الدور الفاعل الذي تلعبه وحدة إدارة المخاطر في لجان الحوكمة، بالإضافة إلى إعداد أدلة تشغيلية تتناول مجالات حساسة، مثل مراقبة الوصول، وإدارة بيانات المستفيدين، والتعامل مع الممارسات المحظورة.

وأشار التقرير إلى أن جميع توصيات المراجعة الداخلية نُفذت حتى نهاية 2024، باستثناء بعض الإجراءات المتعلقة بعمليات الاستهداف والتسجيل التي ما زالت قيد التنفيذ.

ومن المنتظر أن تخرج نتائج التقييم المؤسسي الطارئ لاستجابة البرنامج في اليمن (2019-2024) خلال هذا العام، لتعزيز أطر المساءلة وتحسين كفاءة الاستجابة الإنسانية في واحدة من أكثر البيئات تعقيداً في العالم.