تشهد مناطق سيطرة جماعة الحوثي تدهورًا غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، بعد مرور أكثر من عشر سنوات على انقلاب الجماعة وسيطرتها على مؤسسات الدولة، في وقت تتصاعد فيه موجات الغضب الشعبي نتيجة تردي المعيشة وانعدام الخدمات الأساسية واستمرار نهب الإيرادات العامة.
وبحسب تقارير حقوقية واقتصادية، فقد تدهورت قيمة العملة اليمنية من 215 ريالًا للدولار في عام 2014 إلى أكثر من 1500 ريال في عام 2024، ما أدى إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع معدل التضخم بنسبة تتجاوز 300%.
ويعيش أكثر من 80% من اليمنيين تحت خط الفقر، وفقًا لتقارير صادرة عن الأمم المتحدة، في حين تستولي جماعة الحوثي على ما يزيد عن 2 تريليون ريال من الإيرادات العامة سنويًا دون صرف مرتبات موظفي الدولة، التي توقفت منذ أغسطس 2016.
كما وثقت منظمات حقوقية قيام الجماعة بزراعة أكثر من مليون لغم في الطرق والمزارع والمناطق السكنية، ما جعل اليمن في مقدمة الدول المتأثرة بالألغام، وأسفر عن سقوط آلاف الضحايا، بينهم نساء وأطفال.
في الجانب الحقوقي، سجلت منظمات مختصة اختفاء أكثر من 1700 صحفي وناشط في معتقلات الحوثي منذ 2014، وتعرض العشرات منهم للتعذيب حتى الموت، فيما خضعت المناهج الدراسية لأكثر من 200 تعديل أدخلت أفكارًا طائفية تمجّد الجماعة وتروّج لفكرها العقائدي المستورد من إيران.
وتواجه مناطق سيطرة الحوثي أزمات خانقة في الخدمات العامة، حيث تعاني من انعدام الكهرباء وغياب الرواتب وتراجع مستوى التعليم والرعاية الصحية، وسط تفاقم حالة التذمر في أوساط المواطنين وحتى داخل بعض الأوساط القبلية والدينية التي كانت محسوبة سابقًا على الجماعة.
ويؤكد مراقبون أن تراكم الأزمات وتصاعد الرفض الشعبي باتا يشكلان تحديًا حقيقيًا أمام الجماعة التي تواجه حالة من التآكل الداخلي والانكشاف السياسي، ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحولات على المستويين الشعبي والسياسي في البلاد.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news