إغلاق صفحة المصور صالح العبيدي على ”فيسبوك” بعد استدعائه من نيابة الصحافة والمطبوعات

في تطور لافت يعكس حدة التوتر بين الإعلاميين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن المصور صالح العبيدي عن إغلاق صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وذلك عقب استدعائه من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات.

يأتي هذا الإجراء على خلفية بلاغ قانوني قدمه الصحفي عبدالرحمن أنيس، الذي اتهم العبيدي بالسب والقذف والتشهير وترويج تهم خطيرة ملفقة عبر حملة منشورات ومقطع فيديو بث مباشر نشرها مؤخرًا.

تفاصيل البلاغ

البلاغ الذي تقدم به الصحفي عبدالرحمن أنيس يتهم فيه العبيدي بنشر محتوى يتضمن سباً وقذفاً مباشراً بحقه وعائلته، مما دفعه إلى توكيل المحامي نزار سرارو برفع دعوى قضائية ضد العبيدي.

وأكد أنيس أن المنشورات والفيديوهات التي نشرها العبيدي لم تقتصر فقط على الهجوم الشخصي، بل تضمنت أيضاً ترويجاً لتهم خطيرة وملفقة، وهو ما يعتبره تعدياً واضحاً على سمعته المهنية والشخصية.

ويشير البلاغ إلى أن هذه التصرفات تتنافى مع القوانين الناظمة لحرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تشدد على أهمية الالتزام بالمعايير الأخلاقية والقانونية عند نشر المحتوى.

ردود الفعل والتضامن

على صعيد ردود الفعل، شهدت القضية تفاعلاً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والمجتمعية.

فقد عبر عدد كبير من الصحفيين والناشطين عن تضامنهم الكامل مع الصحفي عبدالرحمن أنيس، معربين عن رفضهم القاطع لما تعرض له من إساءة عبر تلك المنشورات والمقطع المصور.

وأكدوا أن مثل هذه التصرفات تشكل سابقة خطيرة قد تؤدي إلى زيادة التوترات بين الإعلاميين وزعزعة الاستقرار المهني والإعلامي.

وفي الوقت نفسه، دعا بعض النشطاء إلى ضرورة توخي الحذر عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن الآراء، مشددين على أهمية الالتزام بالقوانين التي تحظر التشهير والقذف ونشر الشائعات.

موقف العبيدي وإغلاق صفحته

من جانبه، اختار المصور صالح العبيدي إغلاق صفحته الشخصية على "فيسبوك" بشكل مفاجئ، دون أن يقدم أي توضيح رسمي حول أسباب هذا القرار.

ومع ذلك، يُعتقد أن هذه الخطوة جاءت كرد فعل على الضغوط القانونية والاجتماعية التي تعرض لها بعد استدعائه من قبل نيابة الصحافة والمطبوعات.

ويرى مراقبون أن إغلاق الصفحة قد يكون محاولة من العبيدي لتخفيف حدة التداعيات القانونية المرتبطة بالقضية، أو ربما لإعادة التفكير في كيفية التعامل مع مثل هذه الأمور مستقبلاً.

أهمية القضية وأبعادها القانونية

تسلط هذه القضية الضوء على التحديات المستمرة المتعلقة باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة للتعبير عن الرأي، خاصة في ظل غياب آليات واضحة لضبط المحتوى وحماية حقوق الأفراد من التشهير والقذف.

كما تثير تساؤلات حول مدى التزام الإعلاميين والنشطاء بالأخلاقيات المهنية عند التعامل مع الخلافات الشخصية أو المهنية.

وتؤكد الجهات القانونية أن مثل هذه القضايا تتطلب تحقيقاً دقيقاً لتحديد المسؤولية القانونية للأطراف المعنية، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية الحقوق.

ما زالت القضية في مراحلها الأولى أمام نيابة الصحافة والمطبوعات، ومن المتوقع أن تشهد تطورات جديدة خلال الأيام المقبلة.

وفي ظل هذا التفاعل الواسع، يبقى السؤال المطروح: هل ستكون هذه القضية فرصة لتعزيز الوعي بأهمية الالتزام بالقوانين والأخلاقيات على وسائل التواصل الاجتماعي، أم أنها ستزيد من حدة الانقسامات بين الإعلاميين والنشطاء؟