أزمة وقود حادة تعقد مهمة الحوثيين في إدارة مناطقهم

بدأت المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في شمال وغرب اليمن تعاني من أزمة وقود حادة، مما يشكل ضغطاً كبيراً على الحياة اليومية والاقتصاد في تلك المناطق، وبالتالي على الجماعة نفسها.

أزمة الوقود هذه قد تزيد من صعوبة مهمة الحوثيين في إدارة مناطق سيطرتهم والحفاظ على تماسك سلطتهم.

تأتي هذه الأزمة في وقت حساس حيث بدأت الولايات المتحدة في فرض ضغوط شديدة على الحوثيين، من خلال قصف مواقعهم ومنشآتهم، بالإضافة إلى فرض عقوبات تستهدف عرقلة وصولهم إلى الأموال وإمدادات السلع الأساسية، وعلى رأسها المشتقات النفطية.

بدأت أزمة الوقود فعلياً مع قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الترخيص المؤقت الذي كان يسمح بتفريغ المنتجات النفطية في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في غرب اليمن.

القرار الذي دخل حيز التنفيذ في الرابع من أبريل الجاري، فرض قيوداً على استيراد الوقود وحظر إعادة بيع أو تصدير المنتجات النفطية من مناطق الحوثيين، بالإضافة إلى منع التحويلات المالية للجهات المدرجة في قائمة العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة قد صنفت جماعة الحوثي منظمة إرهابية، ما أدى إلى فرض عقوبات مشددة على قياداتها منذ بداية مارس الماضي.

بينما تعهدت الحكومة اليمنية بتأمين احتياجات كافة المناطق من المشتقات النفطية، إلا أن الوضع المالي في مناطق الحكومة نفسها يعقد هذا الوعد.

في صنعاء وعدد من المدن تحت سيطرة الحوثيين، أصبح نقص الوقود واضحاً، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير وأثر على حركة التجارة والنقل.

العديد من محطات الوقود اضطرت إلى وقف نشاطها، مما خلق طوابير طويلة من المركبات أمام المحطات التي تعمل، وأدى إلى نشاط واسع لتجارة الوقود في السوق السوداء التي تديرها جهات قريبة من الحوثيين.