الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على شبكات وكيانات تعمل في تمويل الحوثيين
بران برس - ترجمة خاصة:
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 22 يوليو/ تموز 2025م، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شبكة مالية وتجارية تعمل على تمويل جماعة الحوثي المصنفة دوليًا في قوائم الإرهاب، من خلال تهريب النفط وغسل الأموال، ضمن مساعٍ متواصلة لقطع مصادر تمويل الجماعة.
ووفقًا لبيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، ترجمه إلى العربية "بران برس"، "تعمل الشبكة المستهدفة بين اليمن ودولة الإمارات، وتشكل أحد أبرز خطوط التمويل التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل عملياتهم العسكرية وتوسيع نفوذهم في المنطقة، عبر التعاون مع رجال أعمال وشركات واجهة متورطة في غسل الأموال".
العقوبات طالت -بحسب البيان- كلاً من، رجل الأعمال محمد السنيدار، وشركاته الثلاث (أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية، أركان مارس بتروليوم DMCC، أركان مارس بتروليوم FZE)، إلى جانب رجل الأعمال يحيى محمد الوزير، وشركة السعيدة ستون للتجارة والتوكيلات، ومصنع عمران للأسمنت.
وقالت الخزانة الأمريكية إن رجل الأعمال محمد السنيدار وعددًا من شركاته العاملة في استيراد النفط، من بينها "أركان مارس للبترول"، تربطهم اتفاقيات مباشرة مع الحوثيين لاستيراد الوقود، بما في ذلك من إيران، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
وأشارت إلى أن شركة "أركان مارس" لاستيراد المنتجات النفطية، التي يديرها السنيدار، لديها اتفاقية مع الحوثيين لاستيراد الغاز والنفط، بما في ذلك المنتجات النفطية الإيرانية، عبر ميناءي الحديدة ورأس عيسى.
ونوّه البيان إلى أن شركتي أركان مارس بتروليوم DMCC وأركان مارس بتروليوم FZE، ومقرهما في الإمارات، التابعتين لـ"أركان مارس"، قامتا بتنسيق تسليم منتجات بترولية إيرانية بقيمة تقارب 12 مليون دولار مع شركة الخليج الفارسي التجارية للصناعات البتروكيماوية (PGPICC) إلى الحوثيين.
وشملت العقوبات، أيضا المدعو يحيى محمد الوزير، الذي قال البيان أنه "عمل على غسل الأموال لصالح الحوثيين، شركة السعيدة ستون للتجارة والوكالات، التي اتُّهمت بشراء الفحم بمبلغ يقارب ستة ملايين يورو عبر خمس دفعات، رغم إعلانها العمل في تجارة القرطاسية بصنعاء".
وأضاف البيان أن مصنع أسمنت عمران، الخاضع لسيطرة الحوثيين، أُدرج هو الآخر ضمن الكيانات المعاقبة، بعد ثبوت استخدامه في عمليات غسل الأموال، إضافة إلى توجيه إنتاجه نحو محافظة صعدة الجبلية لتعزيز البنية العسكرية للجماعة.
وأشارت الخزانة الأمريكية إلى أن العقوبات الجديدة تستند إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، وتُعد استكمالًا لإجراءات سابقة استهدفت مصادر تمويل الجماعة، من ضمنها عقوبات أُعلن عنها في تواريخ متفرقة خلال عامي 2024 و2025، كان آخرها في 20 يونيو الماضي.
وأشار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أن العقوبات تشمل تجميد جميع الأصول المرتبطة بالأشخاص والكيانات الواردة أسماؤهم في الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سلطتها، كما يُحظر على المواطنين الأمريكيين أي تعاملات تجارية أو مالية معهم، مع إمكانية فرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسة مالية أجنبية تتعامل معهم.
وشدد البيان على أن العقوبات تهدف إلى تعطيل الشبكات الاقتصادية التي يعتمد عليها الحوثيون في تمويل عملياتهم، محذرًا من أن أي دعم مالي أو لوجستي للجماعة قد يعرّض الأفراد والمؤسسات لعقوبات صارمة.
وفي 3 مارس/آذار الجاري، دخل الامر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الامريكي “دونالد ترامب” بتصنيف جماعة الحوثي كـ”منظمة إرهابية اجنبية”، حيز التنفيذ وذلك بعد اربعين يوماً على صدور القرار في 22 يناير/كانون الماضي، ومع دخول التصنيف حيز التنفيذ، تواجه البنوك التي ماتزال مقراتها في صنعاء قيودًا أكثر صرامة على تعاملاتها الدولية.
ومن أبرز القيود التي قد تواجهها البنوك تجميد حساباتها في الخارج أو فصلها عن النظام المالي العالمي، مما يجعلها في موقف محرج يدفعها إما إلى الامتثال لسلطة البنك المركزي الشرعي ونقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، أو استمرار عملها من صنعاء والمخاطرة بالتعرض للعقوبات الامريكية التي قد تشلّ قدرتها على العمل تمامًا.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت بنك اليمن والكويت على قوائم العقوبات الأمريكية، بتهمة التورط في أنشطة مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية المدعومة إيرانيا، مما يجعل البنوك الأخرى عرضة لإجراءات مماثلة إذا استمرت في العمل من صنعاء ومناطق سيطرة الجماعة.
الخزانة الأمريكية
العقوبات الأمريكية
مليشيات الحوثي
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news