تصاعد المخاوف بشأن التهريب في “العارة” وسط غياب الرقابة وتساؤلات حول مصير الأموال العامة

أثارت صور متداولة على نطاق واسع اصطفاف عشرات الشاحنات في منطقة “العارة” الساحلية، جنوب اليمن، مخاوف جدية بشأن تنامي أنشطة التهريب وغياب الرقابة الحكومية. ويُستخدم الموقع، الذي يبدو كميناء بديل غير رسمي، بشكل متزايد لتحميل البضائع بعيدًا عن أعين السلطات الرسمية.

وذكرت مصادر محلية لـ”الجنوب اليمني” أن المنطقة أصبحت نقطة رئيسية للتهريب، حيث تُجمع مبالغ مالية كبيرة من الشاحنات، تقدر بنحو 60 مليون ريال يمني لكل شاحنة، تُدفع كرسوم نقل وتشغيل لجهات غير رسمية.

ويثير هذا النشاط، الذي يجري في العلن دون إشراف جمركي أو أمني، تساؤلات حادة حول مصير هذه الأموال الطائلة التي لا تؤول إلى خزينة الدولة.

ومع قرب المسافة بين “العارة” وميناء حبتوتة، يلجأ المهربون إلى هذا الساحل لتجنب الإجراءات الرسمية في الموانئ الشرعية.

ويعتبر مراقبون أن هذا الوضع يمثل “نداءً مفتوحًا” للجهات الرقابية والحكومية للتحرك الفوري وفتح تحقيق شامل وشفاف حول الأنشطة الجارية في “العارة” وتحديد المسؤولين عنها، وذلك حفاظًا على موارد الدولة العامة التي تُنهب يوميًا بشكل سافر.

مرتبط