تقرير بحثي: الجمود السياسي وعدم الانسجام مستمر داخل مجلس القيادة الرئاسي

مجلس القيادة الرئاسي - أرشيفية

بران برس:

أفاد تقرير بحثي حديث، الأربعاء 26 مارس/ آذار 2025، بأن الجمود السياسي والخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن استمرت خلال العام المنصرم (2024).

جاء ذلك في تقرير، أصدره مركز المخا للدراسات الاستراتيجية (التقرير السنوي الرابع لعام 2024، والذي تناول فيه أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والإنسانية في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن المجلس الرئاسي عجز عن تحقيق الانسجام بين أعضائه، إلى جانب تصاعد التوتر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي قال إنه "يواصل تعزيز سيطرته على عدن ومناطق جنوبية أخرى".

وبما يخص الحوثيين، تطرق التقرير إلى السعي المستمر للجماعة المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، لتعزيز نفوذها الإقليمي عبر التصعيد العسكري في البحر الأحمر، مستغلة خطاب "محور المقاومة" لدعم موقفها داخليا وخارجيا، موثقاً في الوقت نفسه "حملات القمع والاعتقالات التي استهدفت المعارضين، خاصة العاملين في منظمات المجتمع المدني".

اقتصاديا، رصد التقرير استمرار تدهور قيمة العملة المحلية وزيادة الاعتماد على الدعم الخارجي، لا سيما من السعودية، التي ساهمت في منع انهيار الحكومة ماليًا، لافتاً إلى أن ارتفاع التضخم وأسعار السلع الأساسية، أثر سلبا على حياة المواطنين في ظل غياب حلول فعالة لتحسين الاقتصاد.

وفي الجانب العسكري، أوضح تقرير مركز المخأ، أن التوتر بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي استمر، مع فشل مساعي توحيدها، إلى جانب تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، التي أثارت ردود فعل دولية، معقدة ضمن الوضع الأمني بالمنطقة.

وطبقاً للمركز، تناول التقرير الاستراتيجي تزايد المخاطر الأمنية، مثل الهجمات الإرهابية، والجريمة المنظمة، والتجسس، التي تهدد الاستقرار الداخلي، مشيراً إلى أن الأزمة في اليمن ما تزال من "الأشد عالميا"، مع تفاقم انعدام الأمن الغذائي والنزوح الداخلي، وتسجيل انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، تشمل الاعتقالات التعسفية، تجنيد الأطفال، والقمع الإعلامي".

وقال معدو التقرير، إنه تناول كذلك مجموعة واسعة من الموضوعات المؤثرة في اليمن، تشمل الوضع السياسي والعلاقات الخارجية، الاقتصاد والتنمية المستدامة، التحركات العسكرية والأمنية، الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، التغيرات في الهوية المجتمعية، الخدمات العامة، أوضاع النساء والأطفال، التغيرات البيئية، والمشهد الإعلامي والثقافي.

وخلص التقرير إلى عدة توصيات، منها إجراء إصلاحات اقتصادية فورية لوقف تدهور العملة، تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الدبلوماسية لحل الجمود السياسي، وتوحيد الجهود الأمنية والعسكرية لمواجهة التحديات، وتطوير الاستجابة الإنسانية للتخفيف من الأزمات الغذائية والصحية المتفاقمة.

اليمن

الرئاسي اليمني

الانتقالي الجنوبي