مسؤول حكومي يكشف عن مصدر تمويل سري للمليشيات من دولة عربية

كشف مسؤول حكومي عن معلومات حساسة تتعلق بمصدر تمويل سري لمليشيا الحوثي الإرهابية، في سياق شبكة معقدة من الأنشطة غير القانونية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وأفاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، بأن المليشيا تحصل على دعم مالي كبير يصل إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً من فصائل عراقية مسلحة تابعة لإيران، وذلك من خلال عمليات تهريب شحنات النفط عبر ميناء البصرة إلى وجهات مثل تنزانيا والصومال، أو مباشرة إلى ميناء الحديدة.

كما تشمل هذه الأموال تبرعات تُجمع بطرق غير مشروعة من المزارات والأماكن العامة في العراق عبر عناصر من الحشد الشعبي وجمعية “الثواب”، مما يعزز قدرة المليشيا على مواصلة حربها ضد الشعب اليمني وتهديد الملاحة الدولية.

وفي سياق متصل، تسعى مليشيا الحوثي إلى التحايل على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال فتح حسابات بنكية في العراق، بعد أن فشلت محاولاتها في عدد من دول المنطقة.

ويعكس هذا التوجه جهود المليشيا المستمرة لتأمين مصادر تمويل بديلة تدعم عملياتها العسكرية والإرهابية.

وأشار الإرياني إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل تعقيدات أمنية متزايدة، حيث تعمل المليشيا على توسيع شبكتها المالية واللوجستية بمساعدة فصائل مسلحة محلية في العراق، مما يزيد من قدرتها على تنفيذ أنشطة تهدد الاستقرار.

اقرأ ايضا: 

خبراء من الحشد العراقي يتولون مهمة تدريب الحوثيين في اليمن

كما أكد الإرياني أن المليشيا وسعت أنشطتها في العراق بالتنسيق مع فصائل مسلحة مدعومة من إيران، حيث أطلقت تشكيلاً عسكرياً جديداً يُعرف باسم كتيبة “حسن نصر الله”.

وتضم هذه الكتيبة ما بين 700 و1200 مقاتل، معظمهم من محافظتي حجة وصعدة، وقد تم دمجهم مع عناصر فروا من سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد، إلى جانب آخرين كانوا موجودين في العراق سابقاً.

وتتلقى هذه الكتيبة تدريبات وتمويلاً من فصائل عراقية، مما يجعلها جزءاً من شبكة أوسع تهدف إلى تعزيز نفوذ المليشيا خارج اليمن.

وأضاف أن ممثل زعيم المليشيا في العراق، المدعو “أبو إدريس الشرفي”، غادر مؤخراً بسبب مخاوف من استهدافه، ويُعتقد أنه يختبئ تحت حماية جماعة الحميداوي، بينما يتولى “علي العزي” مهام التنسيق نيابة عنه.

ويؤكد المسؤول الحكومي أن استمرار هذه الأنشطة، بدعم مالي وعسكري من فصائل عراقية، يشكل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في المنطقة، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي بالتعاون مع الحكومة العراقية والدول المعنية.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لمكافحة شبكات التهريب والتمويل غير المشروع، وتعزيز الرقابة على مصادر الدعم، لمنع استخدام الأراضي العراقية كقاعدة لتغذية الإرهاب وتهديد أمن اليمن والمنطقة والعالم بأسره.