عائلة يمنية تواجه العذاب في الهند.. والمركز الأمريكي للعدالة يطالب الحكومة بالتدخل العاجل

وجه المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) رسالة عاجلة إلى وزير الخارجية في حكومة الشرعية، شائع الزنداني، طالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ عائلة يمنية تواجه انتهاكات جسيمة في الهند، تشمل الاعتقال التعسفي، والإقامة الجبرية، والتحريض الإعلامي، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.

ووفقًا لرسالة المركز، فإن المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخضمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري تعرضا للاعتقال دون أي مبرر قانوني من قبل السلطات الهندية، التي فرضت أيضًا إقامة جبرية مشددة على أطفالهما الخمسة، وعزلتهم تمامًا عن العالم الخارجي، دون توفير أي حماية قانونية أو إنسانية.

وتعود معاناة العائلة إلى عام 2015، عندما غادرت اليمن بسبب الحرب واستقرت في الهند، حيث حصل جميع أفرادها على تأشيرات قانونية.

ومع ذلك، واجه الأب تعقيدات قانونية بعد انتهاء صلاحية تأشيرة عمله في عام 2016، مما أدى إلى سلسلة من الاعتقالات والانتهاكات التي استمرت حتى فبراير 2025، عندما داهمت الشرطة الهندية منزل العائلة في منطقة "أكالكووا"، واعتقلت خالد الخضمي وصادرت أجهزتهم الإلكترونية.

وفي مارس 2025، تم اعتقال زوجته خديجة الناشري، رغم معاناتها من أمراض مزمنة وحالتها الصحية الحرجة.

وأشارت الرسالة إلى أن السلطات الهندية اتهمت العائلة بتزوير الوثائق وتغيير الأسماء، رغم أن جميع بياناتهم الرسمية متطابقة مع جوازات سفرهم. كما أطلقت وسائل الإعلام المحلية حملة تشويه ضد العائلة، مما أدى إلى تصاعد التحريض ضدهم، بما في ذلك تنظيم مظاهرات تطالب بترحيلهم قسرًا.

نتيجة لهذه الضغوط، وجد الأطفال الخمسة: خلود (20 عامًا)، عبدالرحمن (17 عامًا)، جنى (12 عامًا)، ود (6 سنوات)، وهيا (سنتان)، أنفسهم معزولين عن والديهم وتحت الإقامة الجبرية، في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لدى السلطات الهندية للإفراج عن خالد الخضمي وزوجته خديجة الناشري، وضمان حصول العائلة على الحماية القنصلية.

كما دعا المركز إلى التنسيق مع الجهات الدولية المعنية، مثل الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لضمان معالجة طلب لجوء العائلة وحمايتها من أي محاولة لترحيلها قسرًا.

وأكد المركز على ضرورة ضمان إجراء محاكمة عادلة وشفافة للعائلة، وفقًا للمعايير الدولية، وحث الحكومة اليمنية على اتخاذ إجراءات سريعة لإنهاء معاناة هذه العائلة التي أصبحت ضحية لانتهاكات متكررة في بلد لجأت إليه هربًا من ويلات الحرب في وطنها.