القنصلية اليمنية في الهند توضح ملابسات احتجاز مواطن يمني وزوجته وتؤكد متابعتها للقضية

الجنوب اليمني | خاص

أصدرت القنصلية العامة للجمهورية اليمنية في مومباي بيانًا رسميًا، أوضحت فيه ملابسات احتجاز المواطن اليمني خالد إبراهيم صالح الخظمي وزوجته خديجة إبراهيم قاسم الناشري في جمهورية الهند، وذلك في ظل التفاعل الواسع للقضية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.

وأوضحت القنصلية أن بعض المعلومات المتداولة حول القضية تفتقر إلى الدقة، مشيرة إلى مجموعة من الحقائق المتعلقة بالموضوع، على النحو التالي، احتجاز المواطن خالد الخظمي جاء نتيجة مخالفته لقانون الإقامات الهندي، حيث لم يقم بتجديد إقامته منذ عام 2016.

ووفقا للقنصلية، في 2016، احتجزته السلطات الهندية ورفعت ضده قضية، إلا أن المحكمة قررت الإفراج عنه بضمانة مالية وضمان القنصلية، لكنه لم يقم بتسوية وضعه القانوني وظل في الهند معتمدًا على بطاقات لجوء غير معترف بها لدى السلطات الهندية.

و في فبراير 2025، احتجزته السلطات مجددًا ضمن حملة طالت مئات المخالفين الأجانب، ورفضت الإفراج عنه رغم تدخل القنصلية. كما رفض المواطن عرضًا من القنصلية بترحيله إلى اليمن.

و كلفت القنصلية محاميًا – على نفقة جمعية إشاعة العلوم التي يعمل معها المواطن – لتمثيله قانونيًا، وقدم المحامي طلبًا للإفراج عنه أمام المحكمة العليا في أورانج آباد، ولا يزال قيد النظر.

و في مارس 2025، اعتقلت السلطات الهندية زوجته خديجة الناشري بتهمة مخالفة قانون الإقامة وحيازة بطاقة هوية غير قانونية، فيما سارعت القنصلية إلى تقديم طلب رسمي للإفراج عنها لأسباب إنسانية، نظرًا لكونها مسؤولة عن خمسة أطفال أحدهم رضيع، و استجابت المحكمة للطلب وأفرجت عنها في 20 مارس 2025.

وأكدت القنصلية اليمنية في مومباي أنها تتابع القضية بشكل مستمر حتى الوصول إلى تسوية قانونية مع المحكمة المختصة في مدينة ناندوربار، بما يحفظ حقوق المواطنين اليمنيين ويضمن معاملتهم وفقًا للأنظمة القانونية والإنسانية.

مرتبط